جمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤقتا مبيعات أسلحة إلى الإمارات والمملكة العربية السعودية كان قد أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب قبل مغادرته منصبه. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الخطوة تهدف إلى منح فريق بايدن فرصة لمراجعة العقود. وأضاف المتحدث أنه "إجراء إداري روتيني في حال أي انتقال للسلطة، ويُظهر التزام الإدارة بالشفافية والحكم الرشيد". وكان ترامب وافق على صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أبوظبي طائرات أف-35، بعد إقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. أما الرئيس الديمقراطي بايدن فأعرب أثناء حملته الانتخابية عن استيائه من الحرب التي تقودها السعودية في اليمن. وأشارت الإدارة التي مضى عليها أسبوع تقريبا إلى أنها تخطط لإنهاء الدعم للهجوم الذي تقوده السعودية وتدعمه الإمارات في اليمن ، الذي يواجه كارثة إنسانية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الوقف المؤقت لصفقات الأسلحة يهدف إلى "ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأمريكية لأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في بناء شركاء أقوى وأفضل في التعاون ولديهم قدرات أمنية أكثر". وكانت يفترض أن تصبح الإمارات أول دول عربية وثاني دولة شرق أوسطية، بعد إسرائيل، تحصل على هذا النوع من الطائرات، بعد موافقة أبوظبي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقد يثير أي وقف محتمل للصفقة تساؤلات حول ما إذا كانت الإمارات ستواصل مسار التطبيع مع إسرائيل، وهو الإنجاز الرئيسي الذي يحسب لترامب في إدارة ملف السياسة الخارجية والشرق الأوسط. وأعرب مشرعون من الحزب الديمقراطي عن مخاوفهم من هذه الصفقة للرئيس بايدن، وذلك خوفا من أن تؤدي إلى سباق تسلح في المنطقة، لكنهم فشلوا في مجلس الشيوخ في عرقلة البيع عندما كان ترامب في منصبه. وشملت الحزمة إلى الإمارات أيضا طائرات بدون طيار غير مسلحة، في حين كانت الولاياتالمتحدة تستعد لبيع كميات كبيرة من الذخائر والقنابل الذكية إلى السعودية. وكان ترامب قد دعم صراحة مبيعات الأسلحة على أسس تجارية، قائلا إن السعوديين كانوا يساهمون في توفير وظائف للأمريكيين عن طريق الشراء من الشركات المصنعة الأمريكية. لكن وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن، قال خلال جلسة استماع لاعتماده رسميا من جانب الكونغرس إن الهجوم السعودي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، ساهم في تدهور الوضع الإنساني في اليمن.
