رفعت مجموعة استثمارية مملوكة للحكومة السعودية دعوى قضائية ضد ضابط مخابرات سابق في محكمة كندية، بدعوى اختلاس مليارات الدولارات، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. ووفقا للصحيفة، فقد رفعت شركة تحكم الاستثمارية، التابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي، دعوى مدنية في محكمة أونتاريو العليا ضد سعد الجبري، الذي فر من المملكة ويعيش حاليا في كندا. وكان الجبري كبير مساعدي الأمير محمد بن نايف الذي عزله الملك سلمان من ولاية العهد عام 2017 لصالح ابنه محمد بن سلمان، بحسب "وول ستريت جورنال. وفي يوليو الماضي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سعوديين ووثائق حكومية، أن الجبري كان يقود شبكة من المسؤولين ممن أهدروا 11 مليار دولار أميركي من أموال الحكومة من صندوق تابع لوزارة الداخلية خلال فترة تولي بن نايف المنصب هناك. قال ديفيد إغناتيوس، الكاتب في واشنطن بوست، إن سجن ابن وابنة الضابط السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري يمثل عائقا أمام مسار أفضل للعلاقات الأميركية مع المملكة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. ونفى خالد نجل الجبري تقرير وول ستريت جورنال، وكتب في رسالة هاتفية، نقلتها رويترز، حينذاك، أن والده لم تكن له أي سيطرة على الصندوق، وأن بن نايف كانت له "لوحده حرية التصرف" فيه "بتفويض واضح ومطلق من الملك عبد الله". والعام الماضي، احتجزت السلطات السعودية محمد بن نايف واتهمته بالتخطيط لانقلاب. وكان محمد بن نايف أحد أكثر أعضاء الأسرة الحاكمة السعودية نفوذا وحليفا موثوقا للولايات المتحدة، معروفا بدوره في المساعدة في محاربة تنظيم القاعدة. وأسفرت الإطاحة به عن الصعود السريع لابن عمه الأصغر محمد بن سلمان إلى السلطة. وفي مايو الماضي، نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مصدر مطلع قوله: "سعد الجبري غادر المملكة في 2017، قبل عزل محمد بن نايف وتنصيب محمد بن سلمان وليا للعهد مكانه في 21 يونيو 2017". وبعد ثلاثة أشهر من تقرير هيومن رايتس ووتش، قدم الجبري شكوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أميركية، زعم فيها أن فريقا من العملاء السعوديين، يعرفون باسم "فرقة النمر"، حاولوا تصفيته في مدينة تورنتو الكندية، بأمر من ولي العهد، في 15 أكتوبر 2018، الأمر الذي نفاه محمد بن سلمان.
