أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالى دكتور عبد الله حمدوك قراراً بتشكيل غرفة مركزية للإشراف على القمح والدقيق إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وبناءً على توصية وزيرالصناعة والتجارة . وسمى القرار وكيل قطاع التجارة بوزارة الصناعة والتجارة رئيسا للغرفة وعضوية كل من مدير السلع الاستراتيجية بوزارة المالية ومدير الادارة العامة للمخزون الاستراتيجى بالبنك الزراعى وممثل لوزارة الطاقة والتعدين و ممثلين لكل من بنك السودان المركزى ودائرة آلية ضبط ومراقبة السلع الاستراتيجية والأمن الاقتصادي. وضمت عضوية اللجنة، محمد الناصر عبد الكريم السيد عضوا ومقرراً، و أسعد حسن مختار مستشار وزارة الصناعة والتجارة للقمح والدقيق عضواً . وحدد القرار مهام واختصاصات الغرفة في تحديد احتياجات البلاد السنوية من القمح والدقيق، والاشراف العام على كل عمليات شراء القمح سواء كان محلياً أو مستوردا مع متابعة المنح الخاصة بالقمح من الدول الصديقة، بالإضافة لمتابعة عمليات إنتاج الدقيق المدعوم من المطاحن المختلفة وفق عقود تحدد المواصفات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وتكلفة الطحن للطن من القمح. و أضاف القرار لمهام الغرفة الإشراف العام على توزيع الدقيق بين الولايات، وإعداد التقارير اليوميه عن المخزون العام للدقيق والتنبؤ بالاحتياجات، ومعالجة الأزمات والطوارئ ورفعها لوزيري المالية والتخطيط الاقتصادي والصناعة والتجارة وتقديم الدراسات ومقترحات القرارات والتشريعات التي من شأنها المساهمة في استقرار انسياب سلعة الخبز المدعوم والتجاري للمستهلكين، وإقامة الدراسات المتعلقة بالتحول من دعم الدقيق إلى الدعم المباشر للخبز. ووجه القرار وزارات الصناعة والتجارة والمالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين وبنك السودان المركزي وكافة الجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
