رفضت لجان المقاومة بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، إغلاق الطرق الرئيسية التي تربط الولاية بالمحليات والولايات الأخرى، مشيرة إلى أن في ذلك إيقافاً لإمداد الولاية بالمواد الأساسية، خاصة الطبية، وتعطيلاً لحركة المواطنين وحقهم في التنقل وحرمانهم من وسائل كسب عيشهم، والمساهمة في رفع أسعار السوق. وقالت تنسيقية لجان المقاومة، في بيان اليوم الخميس، إن مجتمع الولاية انقسم حول الاعتصام الذي تم في الجنينة وحول مطالبه وطريقته، مبينة أن الاعتصام تم في بدايته باسم مكونات قبيلة يقودها العديد من أنصار النظام البائد، وأضافت: "لابد أن نوضح أن الاعتصامات بطريقتها المعروفة واحدة من وسائل الثورة وأسلحتها السلمية وحق مشروع للجميع، واستخدام القبائل في الاعتصامات والمطالبات السياسية يعتبر منعرجاً خطيراً ورِدة صريحة عن الثورة التي تعتبر متجاوزة للانتماءات الإثنية، ومثل هذا المنحى يفتح الباب واسعاً لتكتلات إثنية مماثلة في المستقبل". وأكدت لجان المقاومة رفضها إغلاق الطرق الرئيسية التي تربط الولاية بالمحليات والولايات الأخرى، مطالبة الدولة وأجهزتها بالشروع بشكل جاد في نزع السلاح وحماية المواطنين. ودعت الجميع للتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية وعدم الالتفات للخطاب الأثني الذي يحض على الكراهية واختزال كل الآراء في (مع أو ضد). وأعلنت التنسيقية دعمها كل المساعي الحقيقية التي ترمي لحل الأزمات من جذورها، ودعمها الوالي المدني محمد عبد الله الدومة الذي أتت به قوى الثورة، ولم تأت به المكونات الاجتماعية الموجودة على مستوى الولاية، مطالبة أجهزة الدولة بالحيادية في التعامل مع كل المواطنين على حد سواء، وضرورة معاقبة كل الذين ساهموا في العنف دون الإفلات من العقاب.