كشفت أُسرة الشهيد الأستاذ أحمد الخير عن إتجاهها تقديم طلب للمحكمة العليا للمُطالبة بإستعجال قرارها تأييد حُكم الإعدام أو خلافه ضد المُدانين بتعذيب وقتل الشهيد أحمد الخير. وقال مُمثل أولياء الدم من أُسرة الشهيد شقيق الشهيد سعد الخير فِي تصريح تابعه المراسل إن هيئة الإتهام قررت تقديم طلب الإستعجال للمحكمة العليا خلال ال(48) ساعة القادمة. وشنَّ "سعد" هجوماُ لاذعاً ضد لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة التي يترأسها المحامي نبيل أديب، مُشيراً إلى أنّها تأخرت فِي الكشف عن نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة. وأضاف: تقارير اللجنة ليست سوى "ورقة إتهام" تليها العديد مِن الخطوات والإجراءات الهامة وهذا التأخير مُضِرّ للغاية. مُطالباً بالمزيد مِن الإهتمام بقضايا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم مِن أجل العدالة وليس من أجل أن يعتلي "البرهان وحمدوك" السلطة وقال : "إذا لم تتحقق العدالة لن يحدث أيّ تقدم في السُّودان". يُذكر أن محكمة الاستئناف أيدت العام الماضي قرار محكمة الموضوع الصادر من قاضي الاستئناف بإعدم (27) من عناصر جهاز الأمن، وتم رفع الأوراق للمحكمة العليا عملاً بأحكام المادة (181)من قانون الاجراءات الجنائية لسنة(1991) لفرض التأييد أو خلافه. وأوضح أنه تم رفع الأوراق للمحكمة العليا عملاً بأحكام المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة (1991) بفرض التأييد وخلافه وقال :" نحن في انتظار تأييد المحكمة العليا لحكم الإعدام". الاستئناف وفي شهر يوليو من العام 2020 أيدت محكمة الإستئناف قرار حُكم الإعدام ضد منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالنظام السابق أدينوا بارتكابهم جريمة قتل الشهيد الأستاذ أحمد الخير. وقال شقيق أحمد الخير،سعد الخير عوض الكريم إن قرار التأييد صادر من قاضي محكمة الاستئناف والذي مارس سلطاته كمحكمة عامة وفقاً للمادة(9/2) من قانون الإجراءات الجنائية. وفي اخر رد لها قالت فندت رئيسة القضاء السوداني، نعمات عبدالله، ملابسات تأخير حكم الاعدام على المتهمين في قضية احمد الخير، مشيرة إلى ان تنفيذ الاعدام لا يكون نهائيا إلا بعد انتهاء الطعون ومصادقة المحكمة الدستورية عليها. وأبانت في البيان التوضيحي الذى اصدرته في سبتمبر ردا على مقال أورده الكاتب الصحفي الفاتح جبرا ، أن المحكمة الدستورية غير موجودة بسبب تكوينها السابق الذى انتهى وعدم المصادقة على قانون مجلس القضاء العالي الذى لم تتم إجازته بعد والذى تنشأ بموجبه المحكمة. وأشارت إلى الإجراءات التى مرت بها القضية حتى بلوغها محكمة الاستئناف، لافتة أنه لايحق لأحد كائنا من كان أن يتدخل لدى محكمة الاستئناف لينبهها بأنها ابطأت أو تعجلت في الفصل في حكمها مالم يكن البطؤ بطئا شاذا يستلزم تقديم طلب استعجال ممن تضرر من البطئ.
