كشف رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة المحامي نبيل أديب، عن انتهاء المهلة الممنوحة للجنة للفراغ من أعمال التحقيق وتسليم تقريرها النهائي في شباط/فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه سوف يطلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تمديد الفترة حال عدم الانتهاء من التحقيق، في ذات الوقت رفض رئيس اللجنة تحديد مواقيت لنهاية أعمال التحقيق. وفي 21 أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتولى التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم والولايات، وحدد القرار ثلاثة أشهر سقفًا زمنيًا لإنجاز مهام اللجنة، على أن يمدد لها فترة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأن تعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية. وجزم رئيس اللجنة بأن الحديث عن عدم قدرتهم على تقديم تهم لقادة المجلس العسكري حال ثبوت تورطهم في الأحداث غير صحيح، وتسأل: ما السبب الذي يجعل اللجنة لا تستطيع أن تقدم تهمًا ضدهم؟، مشيرًا إلى أنه أجرى تحقيقًا وبناءً عليه سوف تقوم اللجنة بتوجيه تهم، كما لا يمكن لأي جهة سياسية أو حكومية أو غيرها أن تمنع اللجنة من توجيه التهم، وقال إن عمل اللجنة قانوني وتحقيقها جنائي، وليست لديه علاقة بأي اتفاق سياسي لعرقلة تقديم المتورطين للعدالة. مؤكدًا أن المساعدات الخارجية للجنة لم تصل حتى الآن، متوقعًا وصولها في أسرع وقت. وكشف أديب، عن المصاعب التي تواجه عمل لجنته، وقال إنها تتمثل في المعلومات غير الصحيح التي يروج لها من بعض الأشخاص، لأنها لا أساس لها من الصحة، وأضاف: "المصاعب في الناس البتكلموا عن اللجنة وما عارفين حاجة، ومجموعة الأشخاص الذين يهاجمون اللجنة لا يعرفون ما نقوم به من أعمال". وأعلن أديب ل"الترا سودان"، عن مثول جميع قادة المجلس العسكري للتحقيق أمام لجنته عدا رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وقال إنه تم تحديد مواعيد لمثولهما، ولكنه رفض الكشف عن المواعيد، قائلًا: "لا نستطيع الكشف عن المواعيد، إلا عقب مثولهما للتحقيق".
