سودارس : للتحقيق في شبهات تلاعب.. حكم قضائي بكشف وثائق خاصة بشركات ترمب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

للتحقيق في شبهات تلاعب.. حكم قضائي بكشف وثائق خاصة بشركات ترمب
امتيازات السرية

الشرق نشر في الراكوبة يوم 02 - 02 - 2021

تلقّت شركة محاماة انفصلت مؤخراً عن شركة للعقارات يملكها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أوامر بتسليم بعض الملفات الخاصة بالرئيس السابق إلى محقّقين في نيويورك يتحرون في شبهات تلاعب شركة ترمب بقيمة الأصول للحصول على قروض وإعفاءات ضريبية، وفقاً لوكالة بلومبرغ الأميركية.
وفشلت شركة "مورغان ولويس وبوكيوس" القانونية في حماية الوثائق بذريعة "امتيازات المحامي وموكله"، إذ قالت بلومبرغ، إن قاضي المحكمة العليا بالولاية، آرثر إنغورون، الجمعة، أمر الشركة بتسليم المستندات والوثائق التي طلبتها المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس بحلول 4 فبراير.
امتيازات السرية
وقال إنغورون في حكمه، إن المحكمة وجدت أن معظم الخطابات، بين شركة المحاماة وشركة ترمب العقارية، كانت في الحقيقة تتعلق بمهمات وقرارات خاصة بمشروع تجاري، وليست مشورات قانونية، وبالتالي، فإنها غير مشمولة بامتيازات السرية بين المحامي وموكله.
img class="lazy lazy-hidden" loading="lazy" src="https://www.alrakoba.net/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif?resize=708%2C472" data-lazy-type="image" data-src="https://img.asharq.com/d2e94f2c-7c20-4304-a8f1-35557e74e2e2.jpg?w=1200&ixlib=js-2.3.1&s=8af94307a89e523090978a38e03a5db5" alt="مقر شركة المحاماة "مورغان ولويس وبوكيوس"، في مدينة فلادلفيا - REUTERS" width="708" height="472" data-recalc-dims="1" /مقر شركة المحاماة "مورغان ولويس وبوكيوس"، في مدينة فلادلفيا – REUTERS
ولم يرد المحامي الممثل ل"مورغان لويس" في الدعوى القانونية في نيويورك، تيموثي ستيفنز، والمتحدثة باسم شركة المحاماة إميلي كارهارت، على رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها بلومبرغ لطلب التعليق على الحكم.
ويعدّ قرار المحكمة العليا، نكسة جديدة لترمب منذ إعلان المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس شروعها في التحقيق في أنشطة شركة عائلته التي تحمل اسم "ذا ترمب أورغانيزايشن" (مؤسسة ترمب)، في أغسطس الماضي، وفقاً لوكالة بلومبرغ.
تحقيقات نيويورك
ويحقق مكتب المدعي العام في نيويورك، السيدة ليتيتيا جيمس وهي عضو بالحزب الديمقراطي، في 4 مشروعات عقارية مختلفة لشركة ترمب ومحاولته شراء فريق "بافلو بيلز" لكرة القدم الأميركية، التابع للاتحاد الأميركي.
وبدأ هذا التحقيق بعدما أبلغ مايكل كوهين، محامي ترمب السابق، الكونغرس بأن الرئيس ضخّم قيم أصول لديه بغية توفير أموال من القروض والتأمين وقلل منها لخفض الضرائب على العقارات.
المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس في مؤتمر صحافي بمكتبها في مدينة نيويورك – REUTERS
وقالت شركة "ذا ترمب أورغانيزايشن" إن القضية وراءها دوافع سياسية. والقضية مدنية وقد تؤدي إلى عقوبات مالية لا السجن.
وفي مارس من العام الماضي، طلب مكتب جيمس، سجلات من بنك "دويتشه" الألماني، لبيان تورطه في قضية الشراء التي وُصفت ب"الفاشلة".
وتشمل ممتلكات ترمب التي يحقق فيها مكتب جيمس، عقار "سيفن سبرينغز" بمساحة 212 فداناً شمال مدينة نيويورك، بالإضافة إلى مبنى" 40 وول ستريت" وفندق "ترمب إنترناشيونال آند تاور" في شيكاغو، ونادي "ترمب الوطني للغولف" في لوس أنجلوس. وكان ترمب انتقد تحقيقات جيمس ووصفها بأنها "ذات دوافع سياسية".
تحقيق مانهاتن
وبالإضافة إلى تحقيق المدعي العام في نيويورك، يجري أيضاً سايرس فانس، مدعي محكمة منطقة مانهاتن في نيويورك، تحقيقاً جنائياً بشأن ترمب وشركة مؤسسة ترمب.
وركز التحقيق في البداية على مدفوعات قبل انتخابات عام 2016 لشراء صمت امرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقة مع ترمب، وهو ما ينفيه الرئيس.
لكن فانس، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، أشار في مستندات قضائية قدمها في ديسمبر الماضي إلى أن نطاق التحقيق اتسع، وقد يركز الآن على احتيال يتعلق بالبنوك والضرائب والتأمين، وكذلك تزوير سجلات أعمال تجارية. ورفض ترمب هذه التهم وقال إن القضية لها دوافع سياسية.
انفراجة في واشنطن
وبينما تستمر التحقيقات في نيويورك ومانهاتن، حقق ترمب فوزاً قضائياً في واشنطن أواخر يناير الماضي، حين رفضت المحكمة العليا الأميركية دعوتين قضائيتين تتهمان الرئيس السابق ب"التربح بشكل غير دستوري خلال فترة رئاسته".
ونقلت وكالة بلومبرغ، عن المحكمة قولها إن "القضايا لم يعد لها أي عواقب عملية، بعد انتهاء ولاية ترمب في 20 يناير".
وقال كارل راسين، المدعي العام في العاصمة واشنطن للمحكمة، إنه "على أي حال، فإن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة تلغي أي حاجة لتدخل هذه المحكمة"، وفق موقع "سي إن بي سي".
وألغت المحكمة العليا هذه الأحكام في أمرها الذي أقرته يوم 25 يناير الماضي، متخذة خطوة حثت عليها وزارة العدل إبان رئاسة ترمب.
ولو تم رفع الدعاوى القضائية خلال رئاسة ترمب، ربما كان المدعون قادرين على إجباره على تسليم بعض سجلات أعماله إلى المحكمة، بحسب بلومبرغ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.