ألقت نيابة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، القبض على رئيسة نقابة العاملين بديوان المراجعة القومي السابقة، وذلك على خلفية رفضها تسليم أصول وملفات النقابة خلال الفترة السابقة للجنة التسييرية الحالية. وقالت صحيفة (الحداثة)، إن اللجنة التسييرية التي تكونت عقب سقوط النظام المُباد، طلبت من رئيسة النقابة السابقة تسليمها أصول وملفات النقابة، لكنها رفضت ذلك، وتعللت بعدم اعترافها باللجنة التسييرية. وعلى إثر ذلك، دوّنت اللجنة التسييرية بلاغاً ضد الرئيسة السابقة في نيابة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ألقي بموجبه القبض عليها وإيداعها الحراسة لمدة 5 أيام، قبل أن يُفرج عنها بعد تعهدها بتسليم الأصول والملفات للجنة التسييرية. وقال أعضاء في اللجنة التسييرية إنهم أرسلوا عدة خطابات لرئيسة النقابة طلبوا منها تسليم أصول وملفات النقابة السابقة، لكنها لم تسلمهم لها، ولم ترد على الخطابات، ما دفعهم لتدوين بلاغ ضدها. وأشار عاملون بديوان المراجعة القومي، ل(الحداثة)، إلى أن النقابة السابقة حصلت باسمهم على 100 (تكتك) في العام 2016، إلا أن قلة منهم حصلت على نصيبها، كذلك لفتوا لتسليمهم قسط أول من رسوم منازل بالسكن الشعبي، حينما كانت تكلفة المنزل 26 ألف جنيه، وأنهم لم يتسلموا المنازل حتى الآن. وأيضاً تحدثوا عن حساب متحرك باسم النقابة في بنك العمال، به أموال تخص العاملين، توقعوا أن تكون قد تضاعفت بأرباح سنوية.
