قال تجمع معسكرات النازحين و اللاجئين بولاية غرب دارفور يوم الجمعة ان الحصار المفرض على مدينة الجنينة جعل سكان مربعي 6،7 بحي الجبل يواجهان ظروفاً أمنية و إنسانية بالغة التعقيد، بحيث تم محاصرة المربعين من جميع الاتجاهات، الأمر الذي منع مواطني المربعين من الوصول للإحتياجات الضرورية، و بهذا قد نفدت كل مؤنهم الغذائية. واوضح البيان ان الولاية تعاني امنيا وانسانيا بسبب مطالب الحصار المنتهك لحقوق الإنسان و إصرار محاصري الولاية بإقالة الوالي في هذا الظرف الحساس دون مبررات مقنعة. واكد التجمع في بيانه ان الحصار المستمر للضغط على الوالي بتقديم استقالته، أمرٌ مرفوض تماما و يعد ردة في المسار الديمقراطي. واكد البيان ان أي محاولة للضغط على الوالي من طرف أو إقالة يعني حرقا لجهود الثورة و تتحملها الحكومة الانتقالية، وطالب البيان (الحكومة القيام بواجباتها لتدارك الأمر في الوقت المناسب فالوضع لا يحتمل مواطنون يمنعون مواطنين مثلهم من الوصول إلى بيوتهم؟؟؟ مواطنون يعرقلون مواطنين مثلهم من الوصول إلى منازلهم ) حسبما جاء في البيان في السياق احصى تجمع معسكرات النازحين بغرب دارفور في بيانه الكباري والطرق المغلقة اليوم من قبل المعتصمين فيما يعرف باعتصام القبائل العربية بمدينة الجنينة . وياتي على راس الكباري المغلقة اليوم كبري كرندنق على الطريق الرابط بين الجنينة و زالنجي و المحليات الأخرى هذا الى جانب اغلاق كبري حي النسيم على الطريق الرابط بين أردمتا و المطار و مدينة الجنينة. واشار بيان تجمع النازحين واللاجئين يوم الجمعة الى تتريس الطريق الرابط بين أحياء أم دوين و الجنينة بمستشفى الجنينة التعليمي بالاضافة الى إغلاق الطريق الرابط بين أحياء أم دوين و الجنينة باستاد الجنينة . واكد البيان ان الطرق الجنوبية بأحياء الجبل مغلقة تماماً و التي تربط الجنينة بمربعات 6،7،15 هذا الى جانب منع القادمين من المناطق الجنوبية مثل( ملي، و مستري و بقية المحليات و القرى الجنوبية ). الى ذلك قالت اللجنة القانونية لوقف مجازر غرب دارفور يوم الجمعة ان مطالبة اعتصام القبائل العربية الجاري بالجنينة بتفكيك معسكرات النازحين يعتبر جريمة تحريض وقفآ للمادة 25 من القانون الجنائي السوداني1991م تعديل 2020م. وحملت اللجنة في بيان لها يوم الجمعة عبدالرحيم دقلو نائب قائد الدعم السريع وعضو مجلس شركاء الفترة الإنتقالية مسؤولية امن وسلامة النازحين في مراكز الإيواء المؤقتة . واكد البيان ان اي محاولة للتفكيك معسكرات النازحين تعتبر بمثابة جريمة تهجير قسري وترتقي إلى جريمة إبادة جماعية . واكد البيان ان منع دخول الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والطبية والمواد البترولية وغيرها من متطلبات الحياة من قبل المعتصمين إلى الولاية يعتبر جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 186، الفقرة(م) من القانون الجنائي السوداني1991م تعديل 2020م. واكد البيان كذلك ان منع وصول شحنات برامج الغذائي العالمي التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى منطقة مستري جنوب مدينة الجنينة من قبل الدعم السريع والمليشيات يعتبر جريمة إبادة جماعية وقفآ للمادة 187، الفقرة( ج) من القانون الجنائي السوداني1991م تعديل 2020م. واوضحت اللجنة في بيانها ان المطالبة ايضا بإقالة الوالي على أساس قبلي والدعوة والترويج إلى عدم تعين والي الولاية كل من ينتمي إلى العرب والمساليت مخالفة للمادة 3 من قانون القضاء على كافة آشكال التمييز العنصري لسنة 2020م.
