أدت مزاعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن تزوير الانتخابات في نوفمبر الماضي إلى تبديد ملايين الدولارات من الأميركيين، وتقويض الثقة في النظام الانتخابي، وإثارة أعمال شغب دموية، وأيضا دفع فاتورة كبيرة من الضرائب، بحسب صحيفة واشنطن بوست. وبحسب الصحيفة فقد بلغ مجموع ما تم دفعه من ضرائب حتى الآن 519 مليون دولار. ووفقا لمراجعة قامت بها واشنطن بوست لسجلات الإنفاق المحلي والفيدرالي وعلى مستوى الولايات، بالإضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين، فإن النفقات ازدادت بشكل يومي، حيث اضطرت الوكالات الحكومية على جميع المستويات إلى تخصيص أموال الضرائب للرد على الإجراءات التي اتخذها ترامب وأنصاره. وتشمل هذه النفقات الرسوم القانونية مقابل عشرات الدعاوى القضائية التي رفعها ترامب ولم تفض لنتيجة، وكذلك تعزيز الأمن ردا على تهديدات بقتل موظفي الاقتراع، إلى جانب الإصلاحات المكلفة اللازمة بعد اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير. وأدى هذا الهجوم إلى حشد آلاف من قوات الحرس الوطني في شوارع واشنطن، وسط مخاوف من تزايد أعمال العنف المتطرفة. ورغم أن أكثر من 480 مليون دولار من إجمالي الضرائب المدفوعة ذهبت لنفقات الجيش لنشر قواته حتى منتصف مارس المقبل، فإن الأثر المالي لرفض ترامب الاعتراف بنتيجة الانتخابات ربما يكون أعلى بكثير مما تم توثيقه حتى الآن، بحسب ما تقول واشنطن بوست التي أضافت "التكاليف الحقيقية قد لا تكون معروفة". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إنهم ما زالوا يحاولون تسجيل تكلفة الانتشار المكثف والسريع للأمن للتعامل مع التهديد المتزايد لأنصار ترامب. وقال مايكل رابيتش، المشرف على دورية الطرق السريعة في يوتا: "أعتقد أن حدثا مثل الذي شهدناه في السادس من يناير، يغير وجهة نظرك في المستقبل". وأنفق رابيتش 227 ألف دولار في 17 يناير لنشر 300 جندي في مبنى الكابيتول بالولاية، بعد تهديدات بفرض حصار مسلح من قبل مؤيدي ترامب بالتزامن مع تنصيب الرئيس جو بايدن، قائلا: "إنه مبلغ لا يصدق من المال لإنفاقه".
