أكّد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك على ضرورة وأهمية تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي كأحد الاستحقاقات الدستورية للفترة الانتقالية، وعلى أن يكون المجلس مُكوَّناً من جميع قوى الثورة من المكونات السياسية والاجتماعية، مُبيِّناً أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية لن يكون بديلاً لمجلس تشريعي حقيقي يضطلع بمهام التشريع ومراقبة الأداء الحكومي وترسيخ قيم الديموقراطية. والتقى حمدوك يوم الثلاثاء، برئاسة مجلس الوزراء وفد ممثل لمبادرة تكوين المجلس التشريعي الانتقالي برئاسة أحمد الطيب زين العابدين، والذي قدّم لرئيس الوزراء شرحاً وافياً للمبادرة وأهدافها، حيث تنطلق المبادرة من اهتمامها بضرورة أن يستوعب المجلس التشريعي الانتقالي كل القوى والتكوينات الثورية بالعاصمة والولايات التي من ضمنها لجان المقاومة والتكوينات الاجتماعية المختلفة. كما شدَّدَ زين العابدين أن المجلس التشريعي حال تكوينه بالكيفية التي تُعبِّر عن أوسع قاعدة من قوى الثورة والمجتمع دون اقصاء أو إهمال لأحد سيُمكِّنهُ أن يصبح الجسم الذي يساهم في حمل وحماية الثورة ويدافع عن أهدافها ويمثل المرجعية لها. من جانبه عبّر رئيس الوزراء عن دعمه لمبادرة تكوين المجلس التشريعي، خصوصاً وأن المناخ الذي ستخلقه النقاشات والمداولات تحت قُبّة البرلمان تُعتبر تمارين ديموقراطية من المهم أن يطلع عليها الشعب وستساهم بصورة أساسية في تعزيز ثقافة الديموقراطية والحوار السلمي البنَّاء، كما ستساعد في مراقبة وتجويد الأداء التنفيذي وتطوير الخطاب السياسي بالبلاد وصولاً لصناعة التوافقات الضرورية لحلحة وإنجاز مختلف مهام الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات العامة بنهايتها.
