كشف التشكيل الجديد للحكومة السودانية الذي ضم 26 حقيبة وزارية، عن استحداث وزارات جديدة أهمها الاستثمار والبترول، بالإضافة لفصل الصناعة عن التجارة. ووفق خبراء، تدعم تلك الحقائب الجديد خطوات السودان نحو الانفتاح على العالم اقتصاديا، بعد رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وبحسب خبراء، فإن الوزارات المستحدثة من شأنها فتح آفاق الاستثمار وإدارة ثروات البلاد الهائلة، ما يسهم في إنهاء أزمات الاقتصاد المتعثر. وشدد الخبراء على أن التشكيل وما حواه من تغييرات، يمثل أولى خطوات السودان للاستفادة من قرار رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكون الحقائب الجديدة ستتيح له فرص التواصل بشكل أفضل مع المؤسسات الإقتصادية والإستثمارية على مستوى العالم. واستحدث رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في حكومته التي أعلنها مساء الإثنين، وزارة خاصة للإستثمار، وأخرى منفصلة للنفط بعد أن كانت مدمجة مع الطاقة والتعدين والكهرباء. كما قام حمدوك بفصل وزارة الصناعة عن التجارة، وإعلان وزارة للمعادن،الشيء الذي وجد ترحيبًا من المهتمين بالشأن الاقتصادي في السودان. واعتبر المحلل الاقتصادي، أحمد خليل، أن إلغاء وزارة الاستثمار خلال الحقبة الماضية من الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبت بحق هذا القطاع، وأثر سلبا على الاقتصاد الكلي. وقال خليل في حديثه "للعين الإخبارية" إن عودة وزارة الاستثمار يسهل مهمة جذب الاستثمارات إلى السودان فهي التي ستتولى وضع سياسات التشجيع، ورسم الخطط للارتقاء بالمجال، مع انفتاح البلاد على العالم بعد إزالتها من قائمة الإرهاب. موازنة السودان 2021.. مؤشرات متفائلة بمواجهة اقتصاد كارثي ويشير إلى أن وجود وزارة منفصلة للبترول، سيمكن من تطوير الاستكشافات وعقد الشراكات مع الجهات الاستثمارية العالمية. وترتكز خطة الحكومة الجديدة بحسب، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على 5 محاور، في مقدمتها علاج الأزمة الاقتصادية من خلال برامج محكمة تستند على الاستثمار الخارجي في مجملها. وتنعقد آمال السودانيين على الحكومة الجديدة لتشكل لهم طوق نجاة من الضائقة المعيشية الناجمة عن اقتصاد على حافة الانهيار. وتجلت الأزمة الاقتصادية التي تأتي في مقدمة تحديات الحكومة الجديدة، في ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 255%، وتراجع قيمة الجنيه، إذ بلغ الدولار الواحد 420 جنيها في تعاملات السوق السوداء، بجانب ديون خارجية تفوق 64 مليار دولار. ويرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، ضرورة التغلب على مشكلة التداخل المستمر بين الوزارات في السودان، مع إعطاء صلاحيات واسعة لوزارة الاستثمار في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز على حل مشكلات المستثمرين التي تتداخل فيها العديد من الجهات. وأشار فتحي خلال حديثه ل"العين الإخبارية" إلى ضرورة التعديلات التشريعية المنظمة لبيئة الأعمال في التعاون الدولي وتوقيع اتفاقية مع مؤسسات التمويل الدولية، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال آليات عدة تساعد على التخلص من المعوقات الإجرائية التقليدية. واعتبر أن عودة وزارة المعادن في الوقت الحالي مهم، خاصة بعد شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتتولى إعداد خطط وبرامج هذا القطاع والتواصل مع الدول والتكتلات الاقتصادية والمنظمات الدولية والوكالات والمؤسسات المختصة والإعداد والتحضير لأعمال اللجان المشتركة كافة مع الدول الشقيقة والصديقة على جميع المستويات. بدورها، استحسنت الصحفية السودانية المختصة في شؤون الاقتصاد، نازك شمام، انتباه شركاء الفترة الانتقالية لأهمية وجود وزارة منفصلة للاستثمار في الحكومة الجديدة. وقالت نازك في حديثها ل"العين الإخبارية" إن "الاستثمار الذي عانى من التحولات والتقلبات في العهد البائد فتارة تكون وزارة، وأخرى جهاز قومي خصم من مسيرة القطاع في السودان". وتشير نازك شمام إلى أن ذات الأهمية، يحظى بها فصل وزارتي المعادن والنفط، فهما ضروريتان للسيطرة على أهم موردين وهما البترول والذهب.
