كشفت لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص التابعة للنيابة العامة توضيحات حول الجثامين بمشرحة مستشفى مدينة ود مدني . وقالت اللجنة في بيان صحفي أمس الثلاثاء إنها أصدرت قراراً بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أطباء من المجلس الاستشاري للطب العدلي بتاريخ 25 يناير الماضي. وأضافت أن اللجنة تم تشكيلها بناء على خطاب من وزير الصحة الاتحادي إلى لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسراً حول مشرحة مستشفى ود مدني وبحسب البيان فقد باشرت اللجنة أعمالها فور صدور القرار واستمرت تعمل لمدة أسبوع بولاية الجزيرة . وأشار البيان إلى أن اللجنة تواصلت أثناء عملها مع الأجهزة العدلية المختصة بمتابعة وإشراف والي الولاية وحضور رئيس لجنة الأسرى والمفقودين بالجبهة الثورية وممثل مكتب حقوق الإنسان بولاية الجزيرة وعضو اللجنة الفنية (لجنة مفقود). واكدت أنه صدر أمر للجنة المكلفة بتشريح وإعادة تشريح الجثامين مع وضع موجهات، وفقاً لما نصت عليه المواثيق وبروتوكولات الصليب الأحمر الدولية ويعتبر أول تطبيق لبروتوكول دولي بشأن المفقودين في السودان وولاية الجزيرة. وشملت إجراءات تشريح الجثامين وتصنيفها (190) جثمانا بينها (40) جثة لأطفال حديثي الولادة مقيد بشأنها جميعاً بلاغات لدى النيابة العامة ، كما تم أخذ عينات لفحص البصمة الوراثية وتوثيق الأدلة والصور الشكلية لسمات الأسنان وأي قرائن دالة على التعرف. وأضاف البيان أنه تم تصنيف الجثامين من بينها (36) جثمانا حولها شبهة جنائية مقيدة بشأنها دعاوى جنائية في أقسام الولاية المختلفة وتباشر اللجنة أعمالها بالتحقيق حولها وقد أمرت بعدم دفنها إلى حين إكتمال التحقيق. فيما أصدرت اللجنة قرارها بدفن الجثامين التي لا تدور حولها شبهة جنائية، وفقاً لما نصت عليه البروتوكولات الدولية وحفظ جميع البيانات بأرقام مرجعية لتسهيل عملية الاستعراف من ما طلب ذلك. هذا وتسلمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية دائرة المختبرات عينات فحص البصمة الوراثية (DNA)لإتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفقاً للبروتوكولات الدولية.
