أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على استمرار العام الدراسي، وأعلنت عن اتجاهها لتعديل التقويم الدراسي. وشددت الوزارة على أن توقف العام الدراسي ستترتب عليه آثار كارثية يصعب معالجتها في المستقبل . وقال مدير الشؤون الادارية بوزارة التربية والتعليم ممثل الوزارة باللجنة العليا للطوارئ الصحية المعز فيصل إن أكبر تحدٍّ يواجه الوزارة هو ضبط التقويم الدراسي ليتناسب مع الاوضاع الصحية والمناخية مثل الامطار وفترات الخريف التي تشكل عائقا كبيرا للدراسة في معظم ولايات البلاد. بالإضافة إلى عدم مقدرة الوزارة على بداية العام الدراسي بداية واضحة وتفاوت الولايات في ذلك وكان آخرها ولايتا النيل الأزرق والخرطوم، مشيرا الى أن هذا الامر اربك الوزارة، لافتا الى ضرورة تعديله للوصول لتوليفة تقويم مرنة تستوعب كل هذه التحديات وتحقق قدرا مقبولا من ساعات وايام الدراسة المقررة حتى لا يكون عاما دراسيا منتقصا. واشار فيصل الى أن الوزارة ستصدر توجيهات في هذا الجانب قريبا، مؤكدا حرصها على استمراره وأن كل المؤشرات تدل على استمرار العام الدراسي وعدم توقفه. واوضح معز أن نظام الحلقات في الدراسة بولاية الخرطوم والذي اثار لغطا وشكل عبئا على المعلمين والمدارس والأسر الا انها تضحيات لابد منها لضمان عدم توقف العام الدراسي، منوها الى أن ذلك اقتضته ظروف اقتصادية معينة لتخفيف الضغط على خطوط المواصلات وعدم امكانية توفير وجبة الفطور للطلاب نسبة للظروف الاقتصادية بولاية الخرطوم، مشيرا الى انه يمكن معالجته والعودة لنظام الدوام يوما بعد يوم كما في بقية الولايات متى ما تحسنت الظروف الاقتصادية. وفيما يخص التزام الوزارة بالاشتراطات الصحية لمجابهة جائحة كورونا اوضح معز أن الوزارة حققت شرط التباعد الاجتماعي بتقسيم الفصول وتقسيم الدوامات كما انها سعت لتوفير عدد من الكمامات للولايات الاكثر تأثراً بالجائحة. السوداني
