سودارس : النائب العام الحبر يوضح شروط تسليم البشير إلى لاهاي (حوار)

روضة الحاج: في هاتفي غرباءُ لم أذكرْ ملامحَهم أناسٌ عابرونَ ورفقةٌ قطعوا الذي يوماً وصلتْ إيطاليا.. عرض رفات القديس فرنسيس الأسيزي للجمهور لأول مرة منذ نحو 8 قرون (صور) آل دقلو سيخسرون خسارة مضاعفة حال نجاة موسي هلال وهو الخبر الأرجح حتي الآن أو قتله وهو الخبر الصاعق فشل حرب الإفقار والاستيطان ⛔⛔ مجلس الصحوة يوضح حقيقة إصابة موسى هلال صعوبات تواجه إستضافة ستاد المريخ لدوري النخبة برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بفوز سهل على ليفانتي شيخ الأمين يرد على ظهور "بارود" في بث مباشر رغم تصريحاته الأخيرة بالقبض عليه مناوي يرد على قائد مليشيا الدعم السريع: (صدق حميدتي ولو كذب) الإعلامية نسرين النمر: ( أنا من اقترحت مسمى "حرب الكرامة" وتم توثيقه رسمياً) والناشطة رانيا الخضر تكذبها وتكشف صاحب الاسم بالصور شاهد بالفيديو.. في الحلقة الرابعة من "أغاني وأغاني".. الفنانة هدى عربي تصدح بأغنية "ود مدني"وتحظي بإعجاب سكان الجزيرة: (سلطانة والكلام انتهى) شاهد بالفيديو.. أسرار تنشر لأول مرة.. تفاصيل خروج "البرهان" من القيادة: تم استخدام "قارب" لتمويه العدو وطائرة صافات صغيرة نقلت قائد الجيش لكرري البرهان يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بذكرى تأسيس المملكة عطل تقني يؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر آيباد ميني المقبل قد يتخلص أخيرًا من مشكلة "الجيلي" المزعجة "سامسونغ" ستضيف وكيل الذكاء الاصطناعي "Plex" لأجهزة غالاكسي الرائدة المقبلة للمرة الثالثة.. رمضان خارج السودان..!! نصائح طبية لمرضى القلب في رمضان الخرطوم تردّ على كمبالا بعد خطوة قائد ميليشيا الدعم السريع الهلال يتجاوز آثار الخسارة العابرة ويحلّق في الصدارة من جديد بنشوة الفوز على الهلال المريخ يواجه تحدي اي س كيجالي دراسة تحذر: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ أسماء جلال غاضبة بسبب "مقدمة" رامز جلال.. ومحاميها يتخذ الإجراءات القانونية شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم "الصائم" لامين يامال أمام تحدٍ جديد.. 4 مباريات تنتهي قبل وقت الإفطار مدير منظمة الصحة العالمية يطالب بإيقاف استهداف المرافق الصحية في السودان الاتحاد البريطاني لألعاب القوى يقر بالذنب في وفاة الرياضي الإماراتي عبد الله حيايي رحمة محسن: ذاكرت شخصيتي في "علي كلاي" جيداً.. والعمل مع العوضي مريح ظهور الخطيب وحسن شحاتة في إعلان ترويجي يشعل مواقع التواصل بمصر أخيرا.. "واتس آب": الاطلاع على الرسائل التي أُرسلت في مجموعة الدردشة قبل انضمامك إليها نجاح أول جراحة لتعديل انحراف العمود الفقري بجامعة القصيم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة وصول الدفعة الأولى من محولات الكهرباء للسوق المركزي والمحلي بالخرطوم السلطات في تركيا تلقي القبض على مراسل مخضرم صحة الخرطوم تدشن الخطة الاستراتيجية الخمسية والخطة السنوية السودان.. مباحث مكافحة سرقة السيارات تطلق تحذيرًا والي البحر الأحمر يُدشن مشروع إنارة الأحياء بالولاية الهلال يوضح تفاصيل بشأن خسارة قمة رواندا أمام المريخ إرتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بالقضارف جديد واقعة بدلة الرقص في مصر.. أقوال الفتاة وإحالة المتهمين للجنايات بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي ألقت رضيعها بالقمامة فنهشته الكلاب أمامها…جريمة تشغل الليبيين قرار مهم لمركزي السودان بشأن بنك شهير بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النائب العام الحبر يوضح شروط تسليم البشير إلى لاهاي (حوار)

عطاف محمد مختار نشر في الراكوبة يوم 16 - 11 - 2020

العديد من القضايا والجدل الكثيف دار حول النيابة مؤخراً، وأحاديث عن صراعات ومعيقات في العمل، وطول أمد حبس العديد من السياسيين، وبيانات "نادي النيابة العامة" الساخنة التي تتشكك في نزاهة النيابة، وأين وصلت التحريات في محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ولجان عديدة شكلها النائب العام في قضايا متعددة منها أحداث 28 رمضان والعيلفون والأبيض ومفقودي فض الاعتصام، وقضية محاكمة البشير في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.. كل هذه القضايا وضعتها صحيفة (السوداني) على طاولة النائب العام مولانا تاج السر الحبر، الذي قدم دفوعات خطيرة تُكشف لأول مرة.
* تحدثتَ في بداية الحوار عن معوقات تواجهها النيابة، ومجلس السيادة أصدر بياناً قال فيه إنكم اطلعتهم على هذه المعوقات، هلا حدثتنا عنها؟
هناك معوِّقات عديدة تُواجهها النيابة العامة. فهناك عدم استجابة فورية من الأجهزة المساعدة؛ كالمراجع العام والوزارات، وتأخيرُهم في تقديمِ التقارير المطلوبة والمعلومات والبيانات؛ ينعكسُ سلباً في أغراض التحريات. وتعاني النيابة ضَعفاً كبيراً في القوة البشرية والمُعينات اللوجيستية من سيَّارات ووسائل نقل، مع عدم وجود وسائل ربطٍ شبكي بالنيابة ولا يوجد حتى موقع الكتروني ولا شبكة للتواصل بين النيابات في الولايات والمركز ولا بين النيابات داخل الولايات، بالإضافة لعدم وفاءِ الدولة بالتزاماتها المالية في ميزانيات التسيير.
كما لدينا العديد من المُعوِّقات الفنيَّة تتمثَّل في ضَعْف التأهيل المهني والتدريب، وضَعْف الكادر المساعد في التحقيقات التي تُجريها النيابة والشرطة، وعدم وجود القوَّة المساندة الكافية من الشرطة والأجهزة الأخرى ذات الصلة بعمل النيابة، وقلَّة الحراسات وعدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية فيها.
*ألم تقدم حلولاً لهذه المعوقات؟
لقد قدمت حزمةً من الحلول لقيادة الدولة؛ لترقية عمل النيابة، تتمثَّل في تعديل قانون النيابة العامة لسنة 2017م بما يسمحُ بإعادة هيكلة النيابة العامة، ورفع القوَّة البشرية إلى ألف وكيلِ نيابةٍ بنهاية العام 2020م، واستكمال تكوين مجلس النيابة الأعلى ومُفوضيَّة إصلاح المنظومة الحقوقيَّة والعدلية، وتدريب الكوادر عبر الكورسات والبَعْثات والمِنَح الدراسية. بالإضافة لضرورة توفير المباني والمكاتب ودُور الضيافة بالولايات والعاصمة؛ وبالأخص في المحليَّات التي لا تُوجد بها نيابات؛ وسكنٍ لوكلاء النيابات، لابد من توفير وسائل الحركة لوكلاء النيابات؛ مع الحماية الأمنيَّة لهم في مناطق النِّزاعات.
ومن المهم أن يتم إنشاء شرطة مُتخصصة ومباحث خاصة بالنيابة العامة لإجراء التحريَّات وتوفير المعلومات وتنفيذ أوامر النيابة. وطالبتُ المجلس السيادي بأن يُوجِّه كلَّ الأجهزة المساندة، خاصة الشرطة والأجهزة الأمنيَّة والمُراجع العام، بتقديم المستندات والبيانات اللازمة بسرعة، مع توجيه الأجهزة الأمنيَّة برفع حَصانات منسوبيها في الدَّعاوَى الجنائية.
* ملف دارفور؛ ملف شائك جداً، أين وصلتم فيه؟
ملف شائك حقيقة؛ أوافقك الرأي، وقفتْ فيه التحريات عام 2008م عندما تحركت فيه الأمور نحو اتجاهات معينة، من نبش جثث واتجاه أصابع الاتهام نحو نافذين في ذلك الوقت؛ ووقف الملف عند هذه النقطة. حتى كوشيب تم القبض عليه وتم الإفراج عنه، ولا يوجد أي متهم مقبوض عليه على ذمة هذا البلاغ. التحقيقات أخذت زمناً حتى رفع مولانا دفع الله الحاج يوسف تقريره على مستوى عالٍ جداً؛ بالرغم أن التقرير عمل تحت قانون لجان تحقيق 54؛ وحسب القانون لا يعتبر بينة؛ إنما مؤشر لك كمتحرٍّ لتستفيد من المادة الموجودة فيه، ليعطيَك خارطة الطريق، لكنه في حد ذاته ليس بيِّنة. وعندما تسلمتُ مهامي كنت أبحث عن هذا الملف؛ وتسلمته بعد شهرين من طلبي.
*من أين تسلمته؟
من ما يسمى حينها؛ مكتب مدعي عام دارفور. ومن الأشياء العجيبة؛ سألت مدعي عام دارفور هل الملف يحوي تقرير مولانا دفع الله الحاج يوسف؟ فاجأب (لا). وسألته هل فيه تقرير المحكمة الجنائية الدولية؟ فقال لي (لا). سألته هل اطَّلعتم على هذه التقارير؟ فقال لي "لم نطلع عليها". فسألته – وكان هو آخر مدعٍّ عام – ماذا عملت أنت في هذا الملف؟ قال لي (والله أنا بس ماسك الملف ده).
* وماذا فعلت أنت فيه؟
أول خطوة راجعت الملف من أوله إلى آخره، وتوصلت أن الملف تمت فيه تحريات بواسطة لجنة تحقيق، استدعيت عضو لجنة التحقيق السابق، وبناء على البينات اتضح أن هنالك بعض المتهمين من السهولة معرفتهم، تم إصدار أوامر قبض، فيهم بعض المتهمين موجودون بالسجن، فيما عدا كوشيب.
* لديَّ معلومات تقول إن كوشيب قبل أن يسلم نفسه ل(الجنائية)، كنتَ قاب قوسين أو أدنى من القبض عليه، ماذا حدث؟
هذا صحيح، كان في (أم دخن) في ذلك الوقت، وحاصرته قوة من الشرطة. ومدير الشرطة قال لي "أنا متأسف جداً"؛ فبعد الحصار الذي فرضناه على كوشيب تمكن من الدخول إلى إفريقيا الوسطى ومعه جماعته – فهو لا يتحرك لوحده أبداً.
* هل يعني ذلك أن كوشيب فضَّل محاكمة لاهاي على الخرطوم؟
لربما كان يعتقد في ذلك الوقت؛ أنه إذا ذهب إلى إفريقيا الوسطى؛ لن يتم القبض عليه وسيجد ملاذاً آمناً.
* إذن كوشيب كانت لديه المعلومة أنكم تريدون القبض عليه؟
بالضبط كذلك، ليس مجرد معلومة لديه، هو كان متأكداً تماماً من الأمر.
* من أين تحصل كوشيب على إخبارية القبض عليه؟ من الشرطة (النيابة)، أم من جهة اخرى؟
هو رجل (ما ساهل)، وفي الأصل رجل شرطة وكان عضو لجنة أمنية بولايته؛ وله علاقات ممتدة.
عموماً هو دخل إفريقيا الوسطى.. لدينا علاقة مع المركز الدولي للعدالة وسيادة حكم القانون، في نيروبي، وأخطرونا أنه مراقَب في إفريقيا الوسطى؛ وسيتم القبض عليه. توجد رواية أنه سلم نفسه، ورواية أخرى بأنه عرف أنه قد ضُيِّق عليه الخناق، لأنه توجد هناك قوة دولية.
* وتوجد كذلك رواية ثالثة بأن صفقة أبرمت معه من قبل الحكومة السودانية...!
لا علم لي بها. واستبعد ذلك، لأن ما يدور بالملف كله أمام أعيني.
* ومن المحتمل أن الصفقة المزعومة تكون حقيقة، كبالونة اختبار، ليروا ماذا سيحدث لكوشيب، ومن ثم يتم اتخاذ قرار حول تسليم البشير وبقية المطلوبين!
لا يمكن أن يحدث ذلك؛ دون علمي.
على كلٍّ؛ تم القبض على كوشيب، وتم تسليمه إلى لاهاي. واستمرت الإجراءات وكونا هنا لجنة؛ بها ثلاثة من كبار رؤساء النيابة؛ وفيها ثلاثة عملوا في هذا الملف من قبل؛ كجزء من النيابة وليس من لجان التحقيق السابقة. فُتح الملف وتمت إجراءات التحقيق، واستُجْوب المتهمون الموجودون جميعهم؛ والبعض منهم رفض الإدلاء بأي أقوال، واستجوبنا كذلك قادةً كانوا على الأرض في ذلك الوقت.
* قادة عسكريين؟
نعم، قادة عسكريين؛ كشهود نريد أن نعلم منهم ماذا حدث حينها.
* هل استجوبتم موسى هلال؟
لم نستجوب موسى هلال، لكن لازالت التحريات مستمرة.
* هل يمكنكم أن تستجوبوا أي شخص مهما كان موقعه في الدولة؟
سنستجوب أي شخص؛ مهما كان موقعه.
* ألن ترضخ للضغوط السياسية، خصوصاً أن هناك أحاديث تُروَّج حول اتهامات لرئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان ونائبه الفريق أول حميدتي؟
غير صحيح، لا يوجد شيء من هذا القبيل، وحسب الإجراءات الموجودة لدينا؛ الوضع مختلف الآن، أنت تتحدث عن أحداث وقعت بين الأعوام 2003 – 2005م، متهم فيها البشير وآخرون؛ وهم في السجن الآن، وجميع الشخوص المتهمين على رأس السلطة آنذاك؛ غير موجودين على رأس السلطة الآن.
* الناس تتحدث عن أن كوشيب بعد فترة زمنية وجيزة؛ من تسليمه إلى لاهاي، خضع مباشرة للمحكمة، وأنتم لازلتم تمشون الهوينى في أمر المحاكمات!
هذا فهم غريب.. المحاكمة تتم وفقاً لاتفاقية روما، وعلي كوشيب مَثُل أمام الغرفة الأولى في المحكمة الجنائية؛ حتى يُفهم الأمر الذي تطلبه المحكمة فيه. الآن المدعية العامة فتحت ملف التحقيقات والإجراءات. وحتى تبدأ المحكمة تحتاج لوقت وإجراءات أخرى طويلة. انظر لمحكمة بيروت – اغتيال الحريري – كم استمرت من وقت، وتحقيقات ومحاكمات؟ نحن لدينا مبدأ يقول "العدالة المتعجلة، هي ليست عدالة"، وأيضا بالمثل "التأخير غير اللازم للعدالة، هو ظلم". هذه طبيعة الإجراءات التي تتم في العالم كله، فهناك قواعد ومعايير معمول بها.
ما أريد أن أقوله إنه حصلت تطورات بعد ذلك في الملف، جاءت المدعية العامة السيدة فاتو بنسودا، وكانت بيننا قنوات قائمة، ولاحظ أنها جاءت بعد توقيع اتفاقية السلام، وكان الحديث حول إمكانية تسليم المتهمين في المحكمة الجنائية إلى المدعي العام. تحدثنا عن أشياء كثيرة؛ وجلسنا لأكثر من خمس ساعات، وتباحثنا في ما يخص هذه القضية. وجهنا لها أسئلة كثيرة جداً أنا والأخ وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ، وحتى اللجنة المناط بها التحقيق في قضية دارفور. ودار كلام كثير حول؛ إلى أين وصلوا هم في القضية؟ وأين وصلنا نحن؟ وتناقشنا كذلك حول الخيارات الممكنة. مبدئياً مثول المتهمين أمام المحكمة؛ هو التزام دولي، ناشئ من أن هذا الملف أحيل إلى مكتب المدعي العام من مجلس الأمن الدولي؛ والسودان عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذن هو ملزم بالقرارات التي يصدرها مجلس الأمن. بمعنى آخر؛ تغيير الموقف من الموقف العدائي الرافض للمحكمة الجنائية الدولية وللعدالة الجنائية الدولية عموماً؛ وموقف الإفلات من العقاب؛ إلى موقف جديد وهو الإقرار بوجود الالتزام وإعلان الدولة أنها على استعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعية العامة.
* ما هي طبيعة التعاون؟ هل ستسلمون البشير وبقية المتهمين ل(الجنائية)، أم محكمة هجين، أم تنعقد المحكمة (الجنائية) بالسودان؟
تعاوننا معهم يأخذ عدة أشياء، ففي قانون روما توجد مساحات كبيرة للتعاون، والقانون الدولي الاتجاه العام فيه الآن؛ مسألة التفاوض والتفاكر والتشاور للوصول إلى فهم مشترك في أي شيء متعلق بالمسائل الدولية، فهناك قضايا السيادة واعتبارات أخرى عديدة. فهناك في الاتفاقية المواد (4، 98، 99، 100) كلها تتكلم عن الخيارات، فالمحكمة الجنائية يمكن أن تجلس في أي دولة (لاهاي، أو السودان، أو أروشا)، والأمر خاضع للتوافق فيما بيننا والمحكمة الجنائية، إما أن تعقد في لاهاي، وإما الاتفاق بأن تتم المحاكمة في السودان بمحكمة مختلطة، وإما أن تجلس المحكمة الجنائية الدولية في أي دولة إفريقية أخرى.
* ما هي متطلبات جلوس المحكمة في السودان؟
تقدم طلبك، وتقدم الأسباب، وتقدم أشياء كثيرة جداً، ومن ثم تقرر المحكمة. وجلوس المحكمة في السودان يعتمد على عدة عوامل، ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة جداً، أولاً تُنشئ مجمعاً كاملاً؛ يحوي قاعات بمواصفات معينة، ومترجمين، وتوفير الأمن والحماية لأعضاء المحكمة، وأماكن إقامتهم تشترط مواصفات أمنية عالية جداً. وهذا يتطلب ميزانيات كبيرة ومبالغ ضخمة. محكمة اغتيال الحريري كلفت مليار دولار؛ المجتمع الدولي دفع 700 مليون دولار، ولبنان 300 مليون دولار، فهذه المسائل الدولية تعتمد على كيف يمكنك أن تقنع الآخرين.
* هذا فيما يتعلق بالمتطلبات الدولية، ماذا عن المتطلبات المحلية؟
فيما يتعلق بتسليم سوداني لمحكمة دولية، فهذه مسائل سيادية.
* معلوم أن المحكمة الجنائية تتدخل عندما تكون الحكومات غير راغبة، أو غير قادرة على عقد المحاكمات الداخلية. بصراحة في ظل النظام الحالي، الحكومة التي يمثلها مولانا الحبر غير قادرة أم غير راغبة؟
الدولة أعلنت موقفها، بل أصبح التزاماً دستورياً، فاتفاقية السلام تم إدخالها كجزء من الوثيقة الدستورية، فالتعاون مع المحكمة كان أمراً مركزياً في مفاوضات السلام. ومن غير أمر التعاون مع (الجنائية) لم يكن أن يتحقق السلام.
هناك جزئية مهمة، المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها غير أصيل، إنما مكمل، إذا فشلت الدولة؛ أو كان هناك ما يحْمِل المحكمة الدولية والمدعي العام والمجتمع الدولي على أن الظروف الموجودة لن تسمح بمحاكمة المطلوبين داخل الدولة. هذا الأمر كان موجوداً قبل التغيير، لكن بعد التغيير لا أعتقد أن الأمر قائم من الأساس.. الأمر بمجمله الآن متروك أمام القرارات السيادية.
* ماهي خطواتك القادمة كنائب عام في هذا الملف؟
هذا الملف بدأنا فيه من (Day Zero)، فهناك مسائل متعلقة بالطب العدلي، ويجب أن تعيد استجواب الشهود، ولدينا الآن نيابة كبيرة حول هذا الأمر في دارفور. واتفاقية السلام وضَّحت الهيكلة الجديدة للعدالة في دارفور، وسترجع له المؤسسات العدلية للارتكاز عليه. ويحوي العدالة الانتقالية والعدالة التقليدية ومحكمة دارفور الخاصة، وفيه أيضا مدعي عام دارفور للجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب أو جرائم عادية وهكذا، وبذلك أصبح لدارفور نظام عدلي جديد، الآن نحن نعمل على إعادة هيكلته.
السوداني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.