أعلنت مصادر مطلعة عن تأجيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية مناقشة برنامج رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك للحكومة الجديدة الى الأحد المقبل. وكشفت في الوقت ذاته تفاصيل الاجتماع الذي التأم أمس وتمت فيه مناقشة التفلتات الأمنية التي تشهدها بعض الولايات. وقطعت المصادر بأن رئيس مجلس الوزراء يعتزم الاستمرار في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي بحسب تفاصيل السياسات الاقتصادية التي تضمنها برنامجه للحكومة الجديدة ويشتمل على رفع الدعم عن الوقود بصورة كاملة، وتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وإكمال رفع الدعم للكهرباء. وأكدت أن برنامج حمدوك الذي ينوي تمريره ستقابله قحت بالرفض لأنه يسعى الى تحرير الاقتصاد بصورة كاملة وحذرت من خطورة الاستمرار في تلك السياسات. وقالت مصادر، فضلت حجب اسمها، في حديثها ل"الجريدة": الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة جعلت البلاد في مهب الريح. ونقلت عن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح برهان قوله ان الاعلام يحمل القوات النظامية مسؤولية التفلتات بالولايات الا أنني أحمل الولاة مسؤولية ماحدث لأنهم مقصرين لأنهم رؤساء اللجان الأمنية بالولايات. وأكدت المصادر رفض ممثلي قوى الحرية والتغيير بمجلس الشركاء تحميل الولاة بمفردهم المسؤولية الكاملة وتحميلهم القوات النظامية مسؤولية ما يحدث بالولايات، ورفضوا كذلك تبريرات القوات الأمنية بأنهم أصبحوا مكبلين بالقوانين الجديدة التي منعوا بموجبها استخدام السلاح لحسم الفوضى، وفند ممثلو قحت تلك التبريرات لوجود اجراءات يمكن من خلالها فض الشغب والحفاظ على الأمن. ولفتت المصادر الى أن ورقة المحور الاقتصادي التي قدمها رئيس مجلس الوزراء في برنامجه اشتملت الى جانب سياسات التحرير الكامل للاقتصاد رفع أعباء المعيشة والسيطرة على التضخم بالاضافة الى ضمان استقرار السلع الأساسية وانتقد عدم توضيح البرنامج لكيفية تحقيق ذلك. وأماطت المصادر اللثام عن تفاصيل محور السياسات الخارجية في برنامج حمدوك والتي تضمنت الى جانب التطبيع مع اسرائيل العلاقات مع أمريكا وروسيا وتركيا والقوات السودانية في اليمن، وأشارت الى أن الاجتماع سيناقش الى جانب برنامج الحكومة. الجريدة