أصدر والي الولاية الشمالية رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الاموال العامة البروفسير امال محمد عز الدين قرارا قضي بمواجهة نشاط وقيادات وكوادر المؤتمر الوطني المحلول وذلك إستنادا لتعميم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (1989م) وإزالة التمكين الصادر بتأريخ السابع من شهر فبراير الجاري والخاص باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب المواد (14,13) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (1989م) وإزالة التمكين لسنة (2019م) تعديل (2020م) والمواد (37,36,35) من قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال لسنة (2014م) والمواد (51,50) من القانون الجنائي لسنة (1991م) تعديل (2020م) وذلك في مواجهة كافة رموز المؤتمر الوطني المحلول وكوادره النشطة وقياداته بالولاية الشمالية .وبناءا علي الرصد الدقيق والمعلومات بشأن التخطيط لاحداث أعمال تخريبية ونهب وسلب وحرق للممتلكات العامة والمواقع الاستراتيجية بالولاية ،عليه تقرر اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة رموز النظام والقيادات النشطة والمتحركة فعليا للتحريض علي إشاعة الكراهية ضد أجهزة الدولة أو عقد إجتماعات أو التخطيط أو التمويل أو الدعم الاعلامي أو القيام بأي نشاط يؤدي الي خلق الفوضي والاخلال بالامن وعلي كافة الاجهزة الامنية والشرطية والعسكرية اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر لحماية الممتلكات والارواح وتأكيدا لنضالات جماهير الولاية الشمالية ضد الانظمة الشمولية ووفاءا وعرفانا لشهداء الثورة السودانية الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن. ودعا القرار مواطني الولاية بالمساعدة والتبليغ الفوري عن أماكن تجمعات عناصر النظام البائد وقياداته السياسية ومحتكري السلع ومخربي الاقتصاد ورصد كل أشكال التحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعلى قوى وجماهير الولاية الثورية الحرص علي الرصد والتبليغ للجهات النظامية وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة للتتفيذ الفوري وعلي مقرر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الاموال العامة بالولاية التواصل الدائم مع الاجهزة الامنية لتنفيذ القرار ورفع تقارير دورية لرئيس اللجنة.
