أعلنت السعودية، يوم الإثنين، إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024. div id="firstBodyDiv" class="body-div-for-inread" data-bind-html-content-type="article" data-bind-html-compile="article.body" data-first-article-body="pspan/spanspan/span يشمل القرار السعودي، وفقا لمصدر مسؤول، الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.span/span/p pونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله إن ذلك "يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب."span/span/p p class="mceNonEditable"sna reftype="video" refid="1410181"/sna/p p span/spanوأشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي "تماشياً مع إعلان مستهدفات a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6+2030&contentId=1415432"استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 /aخلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض."span/span/psna relatedids="1410066,1406402" reftype="articleGroup"/sna p class="inline-space-paragraph" /p pوأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م./p p class="mceNonEditable"sna reftype="video" refid="1390800"/sna/p p class="inline-space-paragraph" /p" يشمل القرار السعودي، وفقا لمصدر مسؤول، الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله إن ذلك "يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب."