إنتقد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير،محمد الحسن الأمينُ الدعوات المطالِبة بتسليم موكله للجنائية، على خلفية تأكيدات عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي التزامهم وموافقتهم بتسليم «البشير» وآخرين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» في إقليم دارفور. وطالب الأمين في تصريحُ ل(الجريدة) المنادين بالتسليم الحصول مسبقاً ِ على إقرار من القضاء السوداني بعجزه عن محاكمة المتهمين داخل السودان موضحاً أنه بند أساسي من بنود المحكمة الجنائية، واقترح مستنكراً ُ إيقاف المحاكمات الجارية حالياً والبحث عن العدالة خارج السودان لأن ما يطالبونه يطعن في القضاء السوداني. وقال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع، هناك أشخاص لديهم أغراض ذاتية يمارسون سياسة الضغط لإجبار الأطراف الرافضة للتسليم الرضوخ لمطالبهم، كما أن ِ تكرار المطالبة بالتسليم ليست سوى أوهام اسفيرية غير موجودة على أرض الواقع، واصفاً القرار ب(الضخم) واتخاذه يتطلب موافقة جهات عديدة منها المكون المدني والعسكري بالمجلس السيادي والقوات المسلّحة السودانية.