ناقش مجلس الوزراء الانتقالي اجتماع يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ، أولويات عمل الحكومة الانتقالية للمرحلة المقبلة، وموجهات رئيس مجلس الوزراء للأعضاء. كما ناقش الإجتماع صلاحيات و إختصاصات وسلطات وحدات الجهاز التنفيذي المختلفة وذلك بعد الهيكلة الجديدة لمجلس الوزراء، واستمع إلى إفادة من رئيس اللجنة الوزارية لإيجاد معالجات للضائقة المعيشية، وإفادة من رئيس اللجنة الوزارية لاحتواء ومعالجة الأحداث الأمنية الجارية في الولايات. في ذات الإتجاه، أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، في تصريح صحفي، أن الاجتماع ركز على مناقشة قضية المعيشة والوضع الأمنى، مبيناً أنه تمت متابعة الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخراً، من قبل اللجنة المكونة من مجلس الوزراء لتوفير الاحتياج اللازم للبلاد من القمح لفك الضائقة الموجودة في دقيق القمح،. وأعلن أيضا، اتخاذ عدد من المعالجات منها بدء إجراءات التعاقد مع بعض الشركات الموردة للقمح لاستلام (200) ألف طن ، والخطوات الجارية مع برنامج الغذاء العالمي لاستلام (200) ألف طن أخرى، فضلاً عن مراجعة الاستعدادات لحصاد القمح للموسم الزراعي الشتوي لهذا العام،حيث تمت زراعة ما يقارب (800) ألف فدان. واكد مراجعة الاحتياجات المختلفة من جازولين وخيش وترحيل للاعتماد على الإنتاج المحلي في إطار الخطط المتوسطة وطويلة المدى، الى جانب التوسع في الزراعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء إتخاذ عدد من المعالجات بشأن الكهرباء بعد جملة مراجعات تمت لمسألة الوقود والغاز والفيرنس ، موضحاً في هذا الجانب أن اللجنة الوزارية اتخذت عدد من المعالجات وتتم متابعتها عبر وزارة الطاقة لمعالجة الوضع الحالي بأسرع فرصة ممكنة. في حين، أكد خالد، اتفاق الحكومة الانتقالية على خمس أولويات سيتم إجازتها خلال اليومين القادمين في اجتماع مجلس الشركاء،توطئة لتحويلها إلى برنامج عمل مفصل عبر القطاعات المختلفة لمجلس الوزراء. وأضاف: "خلال فترة قريبة جداً سيتم نشر هذا البرنامج بأهداف محددة وجداول زمنية وجهات التنفيذ للشعب السوداني بأكمله، حتى يكون على إطلاع ومراقبة للحكومة الانتقالية". كما أكد وزير شؤون مجلس الوزراء مراجعة الموجهات العامة لعمل مجلس الوزراء وفي مقدمتها مسألة إقرارات الذمة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، موضحاً أن جميع الوزراء سيقدموا هذه الاقرارات خلال الأسبوع المقبل للنائب العام. في وقت، أشار فيه خالد، إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى تنوير عن مشروع تعديلات قانون الإتجار بالبشر قدمه السيد وزير العدل مولانا د. نصر الدين عبد الباري، موضحاً أنه تمت مراجعة التعديلات توطئةً للدفع بها للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإقرارها. بالمقابل، أبان أن مجلس الوزراء استمع إلى تنوير من وزيرة الخارجية حول زيارة وزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي السيد أحمد بن عبد العزيز القطان، مضيفاً أن الزيارة في غاية الأهمية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية. ونبه خالد، إلى أن الوزير السعودى سيلتقي خلال هذه الزيارة كل من رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس السيادة ووزيرة الخارجية ووزير المالية.
