منذ أسبوع، بدأ حديث في الأسافير عن إغلاق السودان حدوده مع مصر ، ونسب لوزير المالية جبريل إبراهيم ، الأمر الذي دفع وزير المالية للخروج ونفي هذا الحديث ، ويبدو أنها حملة ( مدبرة ) تأتي في إطار الأزمة السودانية المصرية الإثيوبية ، ويبدو أن هناك جهات تريد أن تشغل السودان عن التوترات في حدوده مع إثيوبيا بافتعال أزمة مع مصر ، في وقت حملت فيه الأسافير أمس، خبراً عن إغلاق مجموعة من المواطنين الغاضبين الحدود مع مصر بأرقين ، وأكد المواطنون بأن الإغلاق سيستمر وسيتم إقامة متاريس لمنع تهريب ثروات السودان إلى مصر ممثلة في الماشية والحبوب الزيتية وغيرها من المحاصيل. وكانت مجموعات من المواطنين قد أغلقت كوبري السليم منعاً للتهريب، وأكدت لجان المقاومة السودانية على صفحتها استمرار التتريس ومنع تسريب خيرات البلاد إلى مصر إلى حين الاعتراف بسودانية حلايب وخروج القوات المصرية منها . وقبل يومين قدم السودان احتجاجاً رسمياً ضد مفوضية الاتحاد الإفريقي بسبب خريطة تضم مثلث حلايب وشلاتين ضمن حدود مصر الجنوبية، في حين ردت المفوضية بأنها لا تتبنى موقف أي من البلدين بشأن هذه القضية. وقد كشف تعميم صادر من مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تلقت (الجزيرة) نسخةً منه، إعتماد منطقتي حلايب وشلاتين ضمن الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً للمذكرة المرسلة من بعثة مصر لدى الاتحاد الإفريقي إلى المفوضية. ونقل موقع إخباري عن رئيس المفوضية القومية للحدود معاذ تنقو، قوله إن مفوضية الاتحاد الإفريقي استندت في ذلك إلى مذكرة قدمها الجانب المصري، وصفها بالخاطئة والمضللة ، ودعا تنقو الاتحاد الإفريقي إلى العودة لحدود مصر وخريطتها عندما انضمت للاتحاد عام 1964م، وقبل ذلك عند انضمامها إلى الأممالمتحدة عام 1945م. حسناً .. ربما يوجد طرف ثالث لديه مصلحة في إانشغال السودان بحدوده مع مصر ، والشاهد أن العلاقات السودانية المصرية هذه الأيام في أفضل أحوالها ، في الوقت الذي تدعم فيه مصر السودان في قضيته الحدودية مع إثيوبيا ، وسبق أن اتهم الإثيوبيون المصريين بأنهم السبب في توتر أزمة الحدود بين البلدين، والواضح أن الحكومة غير راغبة في الدخول في مشاكل مع مصر ، وأمس الأول أجرى السفير المصري بالخرطوم عدت لقاءات مع وزراء في الحكومة ، وقدم دعوة على لسان رئيس الوزراء المصري لرئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك لزيارة مصر . وعد الخبير الأمني طارق محمد عمر إغلاق الحدود خطوة سوف تربك التبادل التجاري بين السودان ومصر ، ولكنها لن توقف عمليات التهريب التي تتعلق بالثروة الحيوانية والمحاصيل ، لجهة أن التهريب يتم عبر طرق فرعية وليس بالقنوات الرسمية ، وقطع في حديثه ل(الإنتباهة) أن الاعتصامات و(تتريس) الطرق يمكن للشرطة أن تفرقها ، بيد أنه أكد أنها مؤثرة على مستوى الرأي العام المحلي والدولي ويمكن أن تسهم في إحياء قضية حلايب ، وقال: الخطوط التصعيدية التي يقوم بها المواطنون سوف تجعل القضية تحت النظر وقد تربك حسابات المصريين . وشدد طارق على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات لاستعادة حلايب للوطن عبر مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي ، وأكد أن من حق الحكومة أن تحرك قواتها داخل أراضيها في حلايب ، وقال لا يوجد ما يمنع قانوناً أن تتحرك القوات السودانية داخل حلايب مثل تحركها داخل أراضي الفشقة ، وتابع قائلاً: (كل المستندات التي تثبت سودانية حلايب موجودة). وقطع طارق أن الشباب لا يعرفون من أين تبدأ حدود السودان مع مصر ، ونبه إلى أن الحدود تبدأ من منطقة الفيوم بعد أسوان حسب فورمنات الدولة العثمانية ، وأكد أن حلايب داخل الحدود السودانية بعشرات الكيلو مترات. ومن جانبه أكد رئيس تيار المصالحة الوطنية أمين عام حزب المسار الوطني د . لؤي محمد أن إغلاق المعابر غير قانوني ويمثل ضرراً كبيراً للدولة ، وله آثار سالبة وتقديرات كبيرة ، وأوضح أن معالجة قضية حلايب وإيقاف التهريب لمصر لا يتم بهذه الطريقة ، وقال إن إغلاق المعابر يمس السيادة الوطنية ويخلق مشاكل دولية ، وأضاف إذا أراد المواطنون إرجاع حلايب ومعالجة أزمتها عليهم أن يعتصموا أمام مكتب رئيس الوزراء ليعرف أنه مقصر في هذا الجانب. ووصف لؤي أن إغلاق المعابر بالفوضى ، وأكد أن القانون لا يتحدث بهذه الطريقة ، ونبه إلى أن السياسة الخارجية مسؤولية الحكومة وليست لجان المقاومة ، وأضاف هناك وسائل أخرى للضغط على الحكومة ، وقال إن إغلاق المعابر يعطل التنمية ، ونبه إلى أن إيقاف التجارة البينية سوف يرفع ويزيد من الأسعار داخل الأسواق ، وقال التدخل ومحاولة حل القضايا بهذه الطرق يسمى (الشعوبية) وهذا لن يقدم دولة ، وقطع بأن مثل هذه الظواهر تعطي المستثمرين صورةً سالبة عن البلاد وتمنعهم من الدخول إليها ، وتصور لهم أن الدولة عاجزة ، وقال لؤي إن المستفيد الوحيد من أجواء الكراهية والإقصاء في البلاد الآن هم اللصوص والمهربون ، وأضاف قائلاً: (هؤلاء لا يرفعون شعارات سياسية).
