عندما عومت الانقاذ الجنية في بداية التسعينات في عهد الوزير عبد الرحيم حمدي لم يكن هناك اي اعتبار لحال المواطن السوداني الفضل بمعني انه العنده عنده والما عنده بطريقته فظل الجنيه في هبوط مستمر الي ان وصلت قيمة الدولار الي 3500 جنية للدولار الواحد مما اضطر الانقاذ الي حذف صفر عندما اصدرت الدينار ثم الي حذف صفرين عندما اصدرت الجنية المنصوص عليه في نيفاشا والذي نتداوله حتي يومنا هذا فكانت جملة الاصفار المحذوفة ثلاثة اصفار لا نلوم الانقاذ فهي لم تنحاذ يوما للمواطن العادي البسيط انما كان انحياذها الدايم لطبقتها المنشاة حديثا ولكيفية استمرارها في الحكم اكبر فترة ممكنة من جهة اخري عندما عوم السيسي الجنية المصري انهار الجنية الي ان وصل الي 17 جنية للدولار الواحد ثم ثبت عند هذا المستوي فلم يتدني بعد ذلك فلماذا كان النجاح حليف السيسي بينما الفشل حليف الانقاذ يكمن نجاح السيسي في عدة اجراءات منها انه وقبل تعويم الجنية المصري استطاع وعبر دول الخليج بناء محفظة من العملة الاجنبية اي انه استطاع توفير المعروض من العملة الاجنبية بحيث لا يتحكم في السعر السوق الموازي كما انه استطاع لحد ما كبح تجارة العملة وتحديد مسار الكتلة النقدية الاجنبية في القنوات الرسمية فهل فطنت حكومتنا الانتقالية لهذه الاجراءات قبل الاقدام علي خطوة تعويم الجنية ام اننا سنشهد سيناريو مشابة لما حدث في تسعينات القرن الماضي؟ وفي اعتقادي الخاص ان الاجابة علي هذا السؤال بالتحديد وما ستشهده الايام المقبلة سيكون المحك الاهم في حياة الحكومة الانتقالية فتعويم الجنية هو قرار جيد اذا ما واكبته اجراءات وقائية تحد من تدهور قيمة الجنية ومن ثم تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنيين وعلي الاخص فقراءنا ومتوسطي حالنا وهو قرار بالغ السؤ اذا ما طبق بنفس اسلوب الانقاذ الغير مبالي بمالات الامور والمتكيء علي عصاته الامنية و خلاصة القول أن الفترة المقبلة ستحدد ان كانت هذه الحكومة انتقالية ام انتقامية كما ذل لسان وزيرة المالية الحسناء
