كشف مصدر في وزارة العدل السودانية لصحيفة «الرؤية» الاماراتية انتهاء الوزارة من صياغة قانون يلغي قانون «مقاطعة إسرائيل لسنة 1958». ويمنع قانون «المقاطعة» السوداني لسنة 1958، التعاقد والتعامل مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها. وأوضح المصدر بعض ملامح القانون الجديد، الذي يوفر في مسودته الحماية لأي شخص يطالب بإقامة علاقات مع تل أبيب، أو يجهر بذلك في الوسائل الإعلامية والمنابر الدعوية والاجتماعية، ويسمح للشركات والأفراد التعامل مع إسرائيل والاتجار والسفر إليها، كما يتيح التبادل الدبلوماسي بين البلدين بما في ذلك فتح سفارات أو أي مكاتب للتمثيل الدبلوماسي. وبحسب وزارة العدل السودانية، كان من المقرر أن يناقش اجتماع مجلسي السيادة والوزراء الثلاثاء الماضي، مشروع القانون، لكن، وبحسب المصدر، تم إرجاء المناقشة للاجتماع المقبل «بسبب زخم جدول الاجتماع». وعلمت صحيفة «الرؤية» الاماراتية من مسؤول فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن إجازة القانون الجديد مرهونة بموافقة إسرائيل على شروط السودان لقبول إقامة العلاقات، وفي مقدمتها الدعم المادي للاقتصاد السوداني، وتوفير معدات وتكنولوجيا تسهم في النهضة بالقطاع الزراعي. وكانت الخرطوم اشترطت سابقاً رفعها التام من قائمة الدول الراعية للارهاب، وكذلك رفع كل العقوبات الأمريكية، وهو الأمر الذي أسهمت تل أبيب في تنفيذه، قبل أيام من انتهاء فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان على «اتفاق أبراهام» الذي يمهد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال زيارة أجراها وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين، إلى السودان، في 6 يناير الماضي.
