أكد رئيس لجنة التحقيق المستقلة في فض الاعتصام، نبيل أديب، بأن قرارات لجنة إزالة التمكين خاضعة لمراجعة القضاء كأي سلطة إدارية، وفق شروط معينة. وقال أديب ل"الانتباهة" أمس، إن اللجنة ليست جهةً عدليةً وإنما جزء من السلطة التنفيذية، لافتاً أنها سلطة ذات صبغة سياسية، وإنه لا يجوز حبس المتهم لأكثر من ثلاثة أيام بدون أمر تجديد للحبس من قبل المحكمة. وأضاف:"من المهم أن نذكر أن اللجنة أصلاً لا تدعي الحياد في مواقفها السياسية"، وتابع:"ولكن ذلك لا يجب أن يؤثر على قرارها الذي تصدره وفقاً لقانونها".