طالبت هيئة الاتهام في قضية الناشط احمد الضي بشارة ، المحكمة برفض طلب الدفاع بشطب الدعوى الجنائية لبطلان اجراءاتها . ويواجه أحمد الضي، تُهماً تتعلق بإفشاء أسرار عسكرية والتحريض على التمرد بين القوات النظامية. وسبق وأن أقر بتسجيله وبثه مقاطع فيديو على الوسائط، تناول فيها الوقائع مثار الاتهام الذي تمثله النيابة العامة. وأرجعت هيئة الاتهام اعتراضها على طلب الدفاع بان الدفع بالبطلان امام المحكمة حدده الشارع ولمقتضاه تخرج ولاية قاضيها بالنسبة لمحاكمة المتهم أو جريمته او مكان ارتكاب الجريمة ، مشيرين الى انه لم تتوفر تلك العناصر امام المحكمة بحد تعبيرهم لاسيما وان المحكمة مختصة وهي صاحبة الاختصاص الأًصيل في محاكمة ما وصفوه ب(الفتى المدلل) بحد تعبيرهم امام قاضيه الطبيعي. منوهين الى انه لا مجال بما سماه الدفاع الدفع ببطلان المحاكمة كما أن المتهم حوكم امام قاض طبيعي وليس قاضيا استثنائيا ومنح كل فرص المحاكمة العادلة الواردة في العهود الدولية والوطنية وكل القوانين الوضعية والسماوية ،فضلا ً عن ان المحكمة مختصة بالمحاكمة والفصل في جميع مواد الاتهام التي يواجهها المتهم الواردة في القانون الجنائي . واشار الاتهام في اعتراضهم على ان المكان الذي وقعت فيه الجريمة تنعقد في دائرة الاختصاص محكمة جنايات الخرطوم شمال حسب قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، مشددة على أن واجب قاضي المحكمة ان يمحص في الوقائع المطروحة امامه إثباتاً ونفياً ويطبق عناصر القانون وبالتالي يقرر إذا كان المتهم بريئا ام مداناً عند الفصل العادل ، فضلاً عن ان الشك يفسر لصالح المتهم سابق لاوانه ،اضافة الى انه لم يتوفر اي من دفوع بطلان المحاكمة ،ونبهوا الى انهم راجعوا كل الدفوع الجنائية على اطلاقها من حيث الدفوع المتعلقة بقانوني العقوبات والاجراءات والدفوعات الشكلية والموضوعية ولم يجدوا بطلان محاكمة المتهم . ونبهت هيئة الاتهام في طلب اعتراضها التي أودعته بمنضدة محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، الى أن الدفاع لم يوفق في طلبه بوقف اجراءات المحاكمة في استدلاله بالسابقة الدستورية الصادرة في العام 2014م بالمحكمة الدستورية وليس لها علاقة بطلبه من قريب او بعيد بل نجدها تنصب في مصلحة الاتهام . واشار الاتهام في اعتراضه الى أن استناد الدفاع ببطلان الاجراءات على ان التحريات في البلاغ تمت بواسطة نيابة الخرطوم شمال بدلا من النيابة المختصة وهي نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة فان المحاكمة العادلة تكون المحكمة وليست امام النيابة – كما انه لم يجدوا نصا في القانون يسند ذلك، اضافة الى ان انشاء نيابات متخصصة او محكمة عسكرية أو نيابة جرائم موجهة ضد الدولة لا يسلب النيابة صاحبة الحق الأصيل ولا أي محكمة من اختصاصها قانوناً. الانتباهة
