قلل والد الشهيد كشة، من جدية الحكومة ورئيس الوزراء في بسط العدالة لأسر الشهداء. وقال والد الشهيد كشة ل"الانتباهة" أمس، إن "حمدوك ليس الشخص الذي يمكن أن يأتي بقصاص شهيد". واتهم كشة عبد السلام، المكون العسكري باختيار رئيس للجنة التحقيق في فض الاعتصام للوصول لنتيجة مرصودة له دون تحقيق القصاص. وأضاف: "طالبنا رئيس الوزراء بتضمين ممثل من منظمة أسر الشهداء ضمن لجنة التحقيق دون جدوى". وبعث عبد السلام، باتهامات للقضاء بعدم القدرة على تحقيق العدالة، وأشار إلى استجواب لجنة نبيل أديب أكثر من 3 آلاف شاهد في عملية فض الاعتصام، وتابع: "القضية واضحة بما فيها الصور والفيديوهات الجديدة والقديمة، وكاميرات الرصد الموجودة في الأبنية التي تعج بها ساحة الاعتصام في جهات رسمية. وأكمل: "هذه غير محتاجة لدليل أو دعم من الاتحاد الأفريقي لكي يحللها إن كانت حقيقية أم مزورة". وجزم عبد السلام، بأن إدانة المتهمين بفض الاعتصام لا تحتاج لشاهد، مستدلاً بتصريح موثق للناطق باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، قال فيه "نحن من أمرنا بفض الاعتصام"، وأضاف: "لست قانونياً ولكن الاعتراف سيد الأدلة، عن أي أدلة يبحث أديب ولجنته أكثر من اعتراف الكباشي في مؤتمر صحفي مشهود". وهاجم عبد السلام، النائب العام حول حديث أنه لا يمكن تدويل القضية، وتابع: "النائب العام ليس لديه قانون، ولم يسن "وزير عدل" الثورة تشريعات ولم يتم تعديل القوانين المكبلة للحريات"، وأضاف أن النائب العام يحاكم الثوار في وقت لم تتم محاكمة مسؤولي النظام السابق. واستهجن استعجال الحكومة للاتجاه لتكوين جهاز للأمن الداخلي في نفس الوقت الذي لم تستطع فيه توظيف جهاز المخابرات لخدمة أهداف الثورة مشيراً إلى أن أولويات الحكومة الآن بعيدة عن قضايا القصاص.
