أكد نائب الأمين العام لجهاز المغتربين السابق د. عبدالرحمن سيد احمد ان المعالجات التي تمت فيما يتعلق بحوافز المغتربين والتي اعلنت امس خطوة في مشوار المائة خطوة وليس في مشوار الألف خطوة، مبينا أنه تبقي خطوات قليلة لتحقيق الهدف وأوضح أن الحوافز التي تم الإعلان عنها لا تنفصل عن بقية عوامل اخري متمثلة في سعر الصرف وتعويم الجنيه التي تم تكميلها بحوافز، وأشار في حديث ل (الراكوبة) تساوي قيمة الجنيه في السوقين الموازي والرسمي، بيد أن الإختلاف بينهما في تقديم الخدمة، وأضاف أن البنوك بطيئة ولاتصل لمناطق معينة وغيرها من المشكلات المتداولة حاليا، عكس السوق الموازي الذي يقوم بتوصيل التحويلات ودفع قيمتها عقب مدة، لذلك يتطلب تحفيز البنك وجعله سابق لميزات السوق الموازي، عمل حوافز للمغتربين، وشدد علي معالجة وصول البنك للخدمات السريعة بحوافز تكميلية، وقال ما تم من إعلان الحوافز جزء منه واقعي ويمكن ان يطبق غداً، بينما يظل تطبيق الجزء المتبقي منه مربوطا بجهات اخري، مثل السكن، وصف تخصيص مدن سكنية للمغتربين بالولاية الخطوة الطيبة نظرياً ومطلوبه، بيد ان الواقع كان يفرض الدخول الفوري في اتفاقيات مع الولايات بتخصيص أراضي لبناء مدن عبر صندوق الإسكان، مبينا ان هذه الخطوة تتطلب نماذج موجودة والتي تأخذ زمنا يهزم اهداف السياسة، وأضاف ان المغترب لدية ثلاثة إحتياجات "العربة، السكن، تعليم الأبناء"، وأوضح أم السكن يمثل 60 من إهتمامات المغترب، وقلل من الأثر المطلوب من وجود مدن سكنية بالولايات، وإنما في العاصمة، وزاد "قناعتي عدم إنشاء عمارة بقدر ما تنشئ مدينة" تستخدم فيها الطاقة الشمسية وبقية الخدمات التي يتطلع إليها المغترب عقب عودة النهائية لتحقيق الراحة الكاملة له، ونوه إلى وجود مساحات فارغة جدا بولاية الخرطوم تستدعي قيام مدينة المغتربين جنوب او شمال الخرطوم، مثلاً، عبر نماذج حديثة. واشار إلى أن المغتربين كانوا يتوقعون سوقفات بمنحهم إعفاء كامل فيما يتعلق ببند العربات، واعتبر ذلك بالإشكالية التي قد تواجه مشروع الحوافز، لجهة ان التوقعات عالية فمهما قدمت الحكومة من إمكانيات تعتبر أقل من المطلوب، لافتا إلى انه كان يجب ان تتم إشارة لي سعي الجهاز لمعالجة قصية السيارات،جازما بان المعالجات التي تمت امس تخدم الإقتصاد علي المستوي الكلي وشريحة مغترب يحاربون السماسرة والحد منهم والذين يستنزفون مبالغ ضخمة تصل الى مليار و800 ريال تستخدم في إستيراد العربات، وكشف ان حجم المستفيدين الحقيقين من الإستثناء بين المغتربين بما لا يقل عن 20٪،واضاف ان ما حدث يخدم جميع الأطراف فمعالجة إستنزاف العملات الحرة في قطاع السيارات، لاسيما وانها لم تربط بالعودة النهائية فكثيرن من أبناء المغتربين عادوا للبلاد عقب الظروف الإقتصادية التي حدثت في بلدان الخليج عموما، واصفا قرار منح الإستثناء للمغترب الذي بلغ العشرة سنوات وعدم ربطه بالعودة المهائية بالخطوة الموفقة ومطلوبة واحد رغبات المغتربين، وشدد على ضرورة التنسيق مع الجهات الأخرى "الجمارك.،المالية" حتي تكون التحويلات الربط تم لها نظام متكامل،وحذر من استهلاك وقت يصل لثلاثة شهر لتنفيذ قرار الإستثناء حتي لا تموت الرغبة لدي المغترب وتنهزم سياسة الحوافز لجهة انها مربوطة بعضها البعض. وقال أن التعليم يشكل الشق الثالث من مثلث احتياجات المغتربين، وان ما ذكر فيه من إجراء يساعد شريحة كبيرة من المغتربين لاسيما وان هنالك جامعات كانت تلزم ابناءهم بدفع الرسوم بالعملة الأجنبية، مما احدث تميز بين الطلاب، فقرار الدفع بالعملة المحلية اذا تم تطبيقه بالجامعات ومعاملة طالب المغترب بالموجود بالسودان محفز كبيرا للمغتربين. وعلي مقولة لا نرغب في جامعة رقم 39 بذات القدر حذر سيداحمد من الرغبة في بنك المغترب رقم 40،وتساءل هل الضوابط والقوانين بالبنك المركزي تسمح بمنح بنة المغترب راس مال بالنقد الأجنبي، لجهة تعارض بعض القوانين، بإعتبار أن البنوك المحلية راس مالها بالعملة المحلية ويتم تقيمها بالدولار، وعن الميزة التي يمكن ان يقدمها بنك المغترب عن البنوك التجارية الموجودة مع ملاحظة ان المغترب خارجيا يتلقي فاتورة امتياز وتمويل بسعر أقل من الموجود في السودان، مشيرا إلى وجود دراسة وصفها بالممتازه بهذا الشأن يجب أن تحدث بتأني لمواكبة المستجدات الحاصلة حاليا، واعتبرها بالفكرة الجيدة لجهة انها تستهدف مدخرات المغتربين وليس تحويلاتهم، ورهن وضع المغترب لمدخراته بالبنك بوجود رؤية واضحة له. َقال قديما النظام المصرفي هزم نفسه عندما كان المواطنين يودعون مدخراتهم بالنقد الأجنبي بمنحهم اياها بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي مما أحدث هزة بالبنوك لازالت اثارها مستمر حتي اليوم وأضاف ان التخوف مشكلة، مشيرا إلى ام التبشير ببنك المغترب وجعل المغترب يودع فيه مدخراته يجب ان تكون ملامحه واضحة.
