أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن شأن مصابي ثورة ديسمبر المجيدة يمثل أولوية قصوى للحكومة. وأكد رئيس الوزراء خلال لدى لقائه برئاسة مجلس الوزراء يوم الخميس، ممثلي منظمة جرحي ومصابي ثورة ديسمبر المجيدة، ومنظمة أسود النضال، دعم الدولة لقضايا المصابين هو حق أصيل لهم. ووجه رئيس الوزراء الجهات المختصة بتوفير بطاقات علاجية مميزة للمصابين لتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات الطبية بالمؤسسات العلاجية في الدولة، وحصر وتفعيل كافة البروتوكولات العلاجية الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة لعلاج المصابين بالخارج ، كما وجه د. حمدوك بإجراء دراسة اجتماعية متكاملة لوضع مصابي الثورة المجيدة توطئة لتقديم الدعم الاجتماعي اللازم لهم ولأسرهم. وأمَّنَ الاجتماع على أهمية الاستفادة من مناخ الحريات والديموقراطية الذي تعيشه البلاد في التدرُّج بعملية الإصلاح الشامل، ومن ضمنها عملية إصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بما يُعرَّف أدوارها الطبيعية في ظل نظام ديموقراطي مدني بحيث تكون حامية للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التعبير والتظاهر السلمي كأحد أهم مكاسب ثورة ديسمبر المجيدة. وأوضح المكتب القانوني لمنظمة جرحي ومصابي ثورة ديسمبر المجيدة سيف الرحمن عبد الله جابر في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش أوضاع المصابين والمعاناة التي يجدونها مبينا أن رئيس مجلس الوزراء قدم اعتذاره للمصابين ووجه بحصر المصابين المحتاجين للعلاج بالخارج، وتفعيل البروتوكولات العلاجية مع مختلف الدول للاستفادة منها في علاج المصابين. وأشار جابر إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بعلاج مصابي الثورة بالداخل بترفيع بطاقات العلاج والتأمين الصحي لمصابي الثورة لتشمل جميع المستشفيات، مضيفاً في هذا الصدد أن مكتب رئيس مجلس الوزراء شرع مباشرة في تنفيذ تلك التوجيهات. وقال جابر أنهم ناقشوا مع د. حمدوك موضوع المجلس التشريعي وأهمية مشاركة مصابي الثورة فيه باعتبار أنهم جزء مهم من الثورة وقامت على أكتافهم ودمائهم وتضحياتهم، موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أهمية قيام مجلس تشريعي حقيقي يكون حارس وحصن للانتقال، ولأجل ذلك يجب أن تشترك فيه فئات مصابي وجرحى الثورة. من جانبه أوضح أمين العلاقات العامة والإعلام لمنظمة أسود النضال محمد مصطفى محمد دهب بأن اللقاء تناول تعليم المصابين وأبنائهم عن طريق إعفاء المصابين وأبنائهم من الرسوم الدراسية في المؤسسات التعليمية الحكومية، بمستوى التعليم العام والعالي، مع أولوية توفير المنح الخارجية للمصابين. وأكّدَ مصطفى بأنهم توافقوا مع رئيس الوزراء على إجراء دراسة اجتماعية شاملة لأوضاع مصابي وجرحى الثورة لتوفير الدعم الاجتماعي والعيني للمصابين، مع توفير وسائل حركة للمقعدين، فضلاً عن مساعدة المصابين في توفيق أوضاعهم المعيشية وتوفير وظائف لهم وفتح مشاريع إنتاجية، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء بادر بقبول جميع الطلبات، وأنهم وجدوا شروع فوري وتنفيذ لبعض البنود.
