ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية، ل"العربي الجديد"، أن إثيوبيا تماطل في إبلاغ الاتحاد الأفريقي صراحةً، برفضها تطوير المفاوضات حول سدّ النهضة، لتشكيل رباعية دولية تقودها وتسيّرها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتشمل كلاً من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للتوسط للتوصل إلى قواعد الملء المستمر والتشغيل قبل الملء الثاني للسدّ نهاية يوليو/تموز المقبل. وهذا المقترح كان تقدّم به السودان، وأيّدته مصر، وأعلن وزيرا خارجية البلدين، سامح شكري ومريم الصادق المهدي، عن تفاصيله يوم الثلاثاء الماضي. وأضافت المصادر أن المعلومات الواردة إلى القاهرةوالخرطوم، بالتزامن مع إدلاء المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، عن "توافر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات والتوصل لحل"، تشير إلى استمرار تمسك أديس أبابا بالاتحاد الأفريقي كوسيط وحيد للتفاوض، وعدم رغبتها في إقحام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةوالأممالمتحدة في الأزمة. حتى أنها تفضل تقديم شكوى من مصر والسودان ضدّها إلى مجلس الأمن الدولي، على الانخراط في المفاوضات بهذه الصورة. تتمسك أديس أبابا بالاتحاد الأفريقي كوسيط وحيد للتفاوض وذكرت المصادر أن إثيوبيا، التي تتعمد تعطيل مساعي رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، تدعي في المناقشات مع مسؤولي مفوضية الاتحاد أن تغيير دفّة التفاوض إلى مسار تشكيل رباعية دولية، يتطلب أولاً الاتفاق على حدود الوساطة وعدم تخطيها البنود السابق التوافق عليها في اتفاق المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس/آذار 2015. وتزعم أديس أبابا أن الشكل الجديد المقترح للتفاوض، بتطوير دور الأطراف الأربعة من مراقبين إلى وسطاء، يخالف ذلك الاتفاق. وعلّقت المصادر المصرية على ذلك، بأن القاهرةوالخرطوم تصرّان على أن استمرار التفاوض في ظلّ اتفاق المبادئ والتفسيرات الضيقة التي تصّر عليها إثيوبيا لمواده التي أثبت الواقع العملي أن صياغاتها كانت معيبة إلى حد كبير، هو أمر غير مقبول بالمرة. كما ترى القاهرةوالخرطوم أن تشكيل الرباعية الدولية بالصورة المقترحة، يضمن استفادة إثيوبيا أيضاً من جهود خبراء الاتحاد الأفريقي، الذين سيكونون مع خبراء باقي الأطراف حاضرين للوساطة في صياغة البنود الفنية والقانونية محلّ الخلاف. وعن طبيعة التعاون الحالي بين مصر والسودان في هذا الملف، قالت المصادر إن التنسيق الآن في أفضل حالاته منذ أشهر عدة، نظراً لإسناد الملف داخل السودان إلى المجلس السيادي ووزارة الخارجية واستئثارهما بإدارته من الناحية التنسيقية والتفاوضية بدلاً من وزارة الري، فضلاً عن اضطراب العلاقات بين الخرطوموأديس أبابا بسبب التوتر الحدودي الأخير. وأوضحت المصادر أن من الإيجابيات التي تحققت لمصر من الاقتراح الحالي بتشكيل الرباعية، استبعاد الأفكار السودانية السابق ترويجها من خلال وزارة الري ومجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر تقريباً. وتقوم هذه الأفكار على الاعتماد على خبراء الاتحاد الأفريقي وحدهم في الوساطة، وهو ما كانت تعترض عليه مصر بشدة. وذكرت المصادر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي من المقرر أن يزور الخرطوم خلال ساعات، سوف يركز في لقاءاته مع أعضاء المجلس السيادي ورئيس الحكومة، على ضرورة توحيد موقف البلدين من إثيوبيا، والبناء على التنسيق المتصاعد في ملفات عدة، بالمساعدات المصرية المالية واللوجيستية والفنية، والتي كان آخرها الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني والعسكري والتدريبي خلال زيارة رئيس أركان الجيش المصري محمد فريد حجازي إلى الخرطوم هذا الأسبوع. ويأتي ذلك كلّه مع التأكيد على تنحية القضايا العالقة بين البلدين، وأخصّها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين، في الوقت الحالي. التنسيق بين مصر والسودان اليوم في أفضل حالاته منذ أشهر عدة ورجّحت المصادر أن تشهد زيارة السيسي توقيع عدة اتفاقيات تعاون عسكري وأمني تم التفاوض بشأنها أخيراً، فضلاً عن بروتوكولات تبادل خبرات وتسهيلات استثمارية عدة في مجالات خدمية واقتصادية. يذكر أن مصر والسودان أكدتا أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، وطالبتا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. وشددت القاهرةوالخرطوم على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي، سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لهما، خصوصاً في ما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ. ويتبقى حالياً نحو 140 يوماً على بدء الملء الثاني لسد النهضة، وتؤكد التقارير الفنية خروج آلاف الأفدنة من الرقعة الزراعية على مراحل، ابتداء من العام 2023، وضرورة تخصيص مصاريف ضخمة لعلاج نتائج التطور الذي سيطرأ على استخدامها للأغراض الزراعية والصناعية والتنموية في كل من إثيوبيا والسودان، من استخدام مكثف للمبيدات وزيادة كميات الصرف الصناعي والزراعي في حوض النيل. وفي تصريحات تلفزيونية في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي، تحفّظ السيسي عن توضيح موقف مصر الحالي في سد النهضة، مشدداً على أن بلاده "متمسكة بمسار المفاوضات الحالي". وأضاف أن التفاوض ليس هو الحل الوحيد، بل يتكامل مع عدد من الإجراءات الأخرى المهمة، مثل مشاريع تبطين الترع ورفع كفاءة محطات الرفع لزيادة استفادة مصر من الكميات التي تصلها من مياه النيل. وفي يوليو/تموز الماضي، قال السيسي خلال حضوره افتتاح مشروع مدينة الجلود في منطقة الروبيكي، إن "مصر تخوض معركة تفاوض بشأن سد النهضة، لكنها ستطول"، مشدداً على أنه "يطمئن المصريين بسبب عدالة قضيتهم، ولأن هذا النيل كان هبة الله إليهم منذ العصور القديمة ولا يستطيع أحد منعهم من الاستفادة منه". وأضاف السيسي أن "العمل هو سلاح المصريين القلقين من سد النهضة". وانتقد الرئيس المصري من يدعون للعمل العسكري أو التخريبي للسد قائلاً: "مع احترامي لكل الآراء… أنت قلقان ما تهددش حد وما تتكلمش كتير بكلام مالوش لزوم"، موضحاً أن مصر تؤمن بحق الآخرين في التنمية "مثلها"، وفي نفس الوقت اقتسام جميع الأطراف للأضرار المتوقعة في ما بينهم.
