دحض مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك اردول، الاتهامات الموجهة للشركة فيما يلي أموال المسئولية المجتمعية وأوجه صرفها خصوصاً بولاية نهر النيل. وقال خلال مؤتمر صحفي أمس إن قيمة مشاريع المسىولية المجتمعية تستقطع عينا من الذهب وتورد في حساب ببنك السودان المركزي وتصرف على 14 ولاية منتجة للمعادن، مشيرا إلى أن نصيب كل ولاية مبلغ 5 مليون جنيه، فيما خصص مبلغ 10 مليون جنيه للولاية الشمالية ومثلها لنهر النيل لتميزهما بالإنتاج الكبير ووجود أكبر الأسواق. وأكد تشييد مدرسة قوشابي بالولاية الشمالية إلى جانب توفير 200 اسطوانة أوكسجين لولاية نهر النيل، ميفاً: "بالمستندات والأوراق الثبوتية وفرنا الاسطوانات بعد تعثر انشاء مصنع الأوكسجين لتأخير الإنشاء لثلاث أشهر، حيث كان الحل في توفير 200 أسطوانة للحوجة الماسة بالولاية". وقال وقال ن ما صرف للعاملين بالشركة بدلات سنوية وليست حوافز كما أثير، مؤكداً أحقية العاملين في تحقيق مرتبات مجزية خاصة وان هنالك 130مراقب إنتاج في الشركات المختلفة ومشرف ومتحصل في كل سوق من ال 73سوق، منوهاً إلى أن العاملين في اي شركه إذا طبقوا الإضراب عن العمل فإن الدوله تخسر 4 مليون دولار يوميا، وتهدر الموارد. وكشف عن تسرب وثائق ومكاتبات للوسائط الإعلامية في محاولة لإستهداف الشركة وماتقوم به من أعمال لرفد خزينة الدولة والمسؤولية المجتمعية في مناطق الإنتاج بالولايات المختلفة. وتوعد أردول بتتبع المسربين للوثائق، مضيفا أن هناك من يقومون بالتعليق على ماينشر في الميديا من منسوبي الشركة، مؤكدا أن الشركة ستقوم بإجراءات قانونية تجاه مسربي تلك الخطابات والوثائق. وقال أن الشركة مسؤولة عن إنفاذ مشاريع المسؤلية كخدمة للمجتمعات المحلية بإعتبارها حقوق من الشركات العاملة، مع المساهمة في البنيات التحتية بهذه المناطق. الديمقراطي
