أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة والتموين حسن أبوعوف أن وزارته لن تسمح بدخول المركبات والعربات للبلاد بطرق غير قانونية وكل من يخالف ضوابط إستيراد السيارات يعرض نفسه للعقوبات الواردة في قانون تنظيم التجارة والمتمثلة في المصادرة والغرامة أو العقوبتين معاً. وأشار في تصريح صحفي إلى أن وزير التجارة والتموين علي جدو آدم وجه بضرورة الفصل بين عمليات جمع السلاح والاستيراد غير المقنن للعربات والتي هي من إختصاصات وزارة التجارة والتموين والتي تعكف الآن على وضع الضوابط الكفيلة بإيقاف أي استيراد غير مقنن للسيارات. وناشد الوزير جميع الجهات المختصة بالتعاون والتنسيق المشترك لمنع تهريب السيارات ووقف التفلتات بصورة نهائية.