سلطنة عمان [email protected] اصبح التعليم العام استثمارا تجاريا و ليس حقا من حقوق المواطن في ظل العهد البائد، و قد تصدر التعليم العالي و الجامعي قائمة الإستثمارات في عهد الإنقاذ حيث اصبح جزء من القوائم االتجارية في وقت عجزت فيه الجامعات الحكومية استيعاب 1% من الطلاب الناجحين و الحائزين على درجات علمية عالية. لا شك أن سياسة النظام البائد كانت واضحة تجاه التعليم الحكومي في تخصيص أقل من 5% من الميزانية للتعليم العام، و بهذا أصبح التعليم في عهده الإنقاذ ليس إلزاميا بل لمن إستطاع إليه سبيلا، و في ظل هذا التهافت على استنزاف أهالى الطلاب ماليا بالرسوم الباهظة التي تفرضها الجامعات و الكليات الخاصة سنوبا على الطلاب إصبح دور وزارة التعليم العالي محصورا في قضايا هامشية و غابت الرقابة المالية و دخلت الوزارة نفسها عبر منسوبيها في هذه السوق الربحية دون حياء. كنت أتوقع كما كان يتوقع الثوار و شرائح المجتمع المختلفة ان تولي وزارة التعليم العالي في ظل حكومة الثورة إهتماما فوق العادة بالجامعات و الكليات الخاصة و مراقبة الأداء من ناحية الأكاديمية من حيث المعايير و من الناحية الإدارية و المالية من حيث الإلتزام بسقف مالي محدد فيما يخص رسوم هذه الجامعات و الكليات الخاصة، خصوصا فيما يتعلق بالقبولات القديمة أو الطلاب القدامى الملتزمون بدفع رسوم سنوية حسب التعاقد الاول في السنة الأولى حيث يظل الرسم السنوي باق كما هو دون تعديل، و قد ظلت كثير من الكليات و الجامعات الخاصة ملتزمة ماليا بفرض رسوم سنوية وفقا للتعاقد الأول و لكن أشير هنا إلى إنتهاك أحدى الكليات لهذا الإلتزام التعاقدي و هي كلية الفجر للعلوم و التكنولوجيا ، ((كلية حديثة الإنشاء بدأت عامها الدراسي الأكاديمي الأول في العام 2016/ 2017 و موقعها الخرطوم – نهاية شارع الستين في اتجاه شارع سوبا)) و ذلك بفرض رسوم سنوية على الطلاب القدامى بغير ما جاء في الإلتزام التعاقدي في سنته الأولى حيث فرضت رسوما باهظة جدا على طلاب السنة الثانية (كلية التمريض) المنتقلين من السنة الأولى و كذلك طلاب السنة الثاالثة المنتقلين من السنة الثانية من 19 مليون جنية إلى 55 مليون جنيه علما بأن الكليات الأخرى ملزمة و ملتزمة بتطبيق الرسم المالي السنوي لسنة التعاقد الأولى. و لكن لغياب الرقيب و إنشغال وزارة التعليم العالي بقضايا أخرى أصبح الطالب الفقير لا يشكل أي أهمية او قيمة لدى المسؤولين. فهل ستضلع وزيرة التعليم العالي و من حولها من إدارات بمهامهم و أداء واجباتهم تجاه الطلاب و الطالبات المقهورين؟ أم ستترك هؤلاء الطلاب و الطالبات فريسة سهلة بين مخالب إدارة كلية الفجر للعلوم و التكنولوجيا تنهش لحمهم و ترمي عظامهم خارح أسوار الكلية ، علما بأن هؤلاء الطلاب و الطالبات لا يستطيعون دفع جنيه واحد فوق ال 19 مليون رسوم تعاقد السنة الأولى. قد لا تدري الوزيرة كيف يجمع أولياء امور الطلاب و الطالبات أصحاب الدخول المحدودة و ربما المعدومة لدى البعض هذه الرسوم السنوية، لذلك لربما ترى الأمر هينا و اتمنى ان لا يكون كذلك. لا اناشد وزيرة التعليم العالي و إدارات وزارتها بل أطالبهم تحمل مسؤولياتهم و القيام بدورهم في تذليل الصعاب على هؤلاء الطلاب و الطالبات الذين أصبحو قاب قوسين أو أدنى من الشارع.
