منح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة للتشكيل الحكومي الذي اقترحه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. وبعد يومين من النقاشات، منح البرلمان الليبي الثقة إلى الحكومة بأصوات 121 نائبا من بين 132 كانوا حاضرين. وثمن متابعون التشكيلة الحكومية التي نشرها المجلس على موقعه الرسمي، وقالوا إنها تعكس أغلب التيارات السياسة الموجودة في ليبيا. وقال الدبيبة في تصريحات مقتضبة بعد التصويت "ستكون هذه الحكومة حكومة كل الليبيين". أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس، مجدي الشعباني، قال إن القائمة ضمت جميع التيارات والتوجهات السياسية والإيديولوجية المعروفة في ليبيا. وقال في حديث لموقع "الحرة" إن الدبيبة كان ذكيا في اختياره وتمنى أن تستطيع الحكومة الوفاء بوعدها في تنظيم انتخابات مطلع شهر ديسمبر المقبل. حقائب نسوية التوليفة الحكومية ضمت كذلك خمسة نساء، أسندت لاثنتين منهن وزارتان سياديتان، هما الخارجية والعدل. وهذه سابقة في تاريخ ليبيا، أن تشغل سيدة حقيبة الخارجية، على حد تعبير المحلل السياسي جمال عبد المطلب. عبد المطلب، قال في اتصال مع موقع "الحرة" إن إسناد هذه الوزارت لنساء، في الحكومة الليبية، يعد مؤشرا إيجابيا لرجوع ليبيا للساحة الدولية. ولفت المتحدث إلى أن المرأة اصبحت تتولى مناصب هامة في أغلب حكومات العالم، بل منهن من انتخبت رئيسة لقيادة البلاد، وقال "أعتقد أن الدبيبة أراد أن يبعث رسالة للعالم أن ليبيا الجحديدة كذلك تحترم المرأة وتقدر ضرورة إشراكها في عملية الانتقال السياسي." وأسندت حقيبة وزارة الخارجية للمحامية نجلاء المنقوش، التي شغلت منصب ممثل ليبيا بمعهد السلام الأميركي. المنقوش حاصلة على ليسانس القانون ودرجة الماجستير في القانون الجنائي من جامعة بنغازي، بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأزمات والسلم من جامعة Eastern Mennonite . كما تحصلت على درجة الدكتواره في نفس المجال من جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة . بينما أسندت وزارة العدل لحليمة إبراهيم عبد الرحمن، التي تنحدر من مدينة غريان في الجبل الغربي . وعبد الرحمن، خريجة قانون وعملت وكيلة نيابة، بحسب المعلومات الأولية التي تداولها ناشطون من ليبيا. حقيبة وزارة الدولة لشؤون المرأة عادت لحورية خليفة ميلود الطرمال، بينما عادت حقيبة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لمبروكة عثمان أوكي. في حين أسندت وزارة الشؤون الاجتماعية لوفاء أبو بكر محمد الكيلاني. يُذكر أن المعلومات الخاصة بالوزارء الجدد، ولا سيما النساء منهم، شحيحة، وذلك لأن أغلبهن غير معروفات على الساحة الإعلامية، وفق ما قاله مجدي الشعباني، الأستاذ بجامعة طرابلس. الشعباني لفت إلى أن الأسماء التي تضمنتها قائمة الدبيبة رشحت من قبل الدوائر الانتخابية "وحتى الدبيبة لا تربطه بهم أي علاقة" وفق تعبيره. وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة طلب من نواب المجلس إعطاءه قائمة بأسماء مرشحين لا تقل عن ثلاثة مرشحين عن كل دائرة، ليختار منهم اسما واحدا، "وهو ما ساعد على أن تكون القائمة شاملة للمجتمع الليبي والتيارات المتواجدة به" يقول الشعباني. يذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي كشف أن أعضاء الحكومة الجديدة سيؤدون اليمين الدستورية الإثنين القادم في مدينة بنغازي وأمام الحكومة الآن مهمة التصدي لمصاعب عدة من أزمة اقتصادية خانقة إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة وتضخم وخدمات عامة متردية بعد 10 سنوات من النزاع. وقالت الأممالمتحدة "أمام ليبيا الآن فرصة حقيقية للمضي نحو الوحدة والاستقرار والازدهار والمصالحة، ولاستعادة سيادتها بالكامل". "The rule of law, criminal justice, and border management sectors cannot be effective without the participation and leadership of women" EUBAM HoM @Natalina Cea today at the International Women's Week ‘Libya: Women at the Forefront'. @UNWomenLibya @EUinLibya #IWD2021 pic.twitter.com/mxTaVeRq9c — EUBAM Libya (@EUBAMLibya) March 10, 2021 وغرقت ليبيا الغنية بالنفط في الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي ومقتله في 2011 ، ما أدى إلى صراع على النفوذ بين قوى عدة.
