قال شهود ووسائل إعلام محلية إن سبعة أشخاص قتلوا، الخميس، عندما فتحت قوات الأمن النار على احتجاجات مناهضة للمجلس العسكري في ميانمار، بينما اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش بتبني "أساليب قتالية" ضد المتظاهرين. وقال رجل شارك في المظاهرة وساعد في نقل الجثث إلى المستشفى لوكالة رويترز عبر الهاتف إن ستة أشخاص قتلوا في بلدة ميينغ بوسط البلاد عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين. وأكد موظف صحي في المستشفى سقوط هذا العدد. وأضاف الرجل، البالغ من العمر 31 عاما، "احتجاجاتنا سلمية". "لم أصدق أنهم فعلوا ذلك بنا". وقالت وسائل إعلام محلية إن شخصا قتل في منطقة شمال داغون في مدينة يانغون كبرى مدن ميانمار. وأظهرت الصور المنشورة على فيسبوك رجلا مستلقيا في الشارع ينزف من جرح في الرأس. وقبل أعمال القتل يوم الخميس، قالت جمعية مناصرة ومساعدة السجناء السياسيين إن أكثر من 60 متظاهرا قتلوا منذ انقلاب الأول من فبراير ضد حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، كما احتجزت قوات الأمن حوالي 2000 شخص. واتهمت منظمة العفو الدولية الجيش باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين وقالت إن العديد من عمليات القتل الموثقة ترقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القانون. وقالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، جوان مارينر، "هذه ليست أفعال ضباط منفردين مرتبكين يتخذون قرارات سيئة". وأضافت "هؤلاء قادة غير نادمين ومتورطون بالفعل في جرائم ضد الإنسانية، ينشرون قواتهم وأساليبهم القاتلة في العلن". ورفض متحدث باسم المجلس العسكري الإدلاء بتعليق فوري، لكنه قال إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا باسم المجلس العسكري في العاصمة نايبيتاو الخميس الساعة 2 بعد الظهر. وكان المجلس العسكري قد قال في وقت سابق إنه يتصرف بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع ما يصفه باحتجاجات "المتظاهرين المشاغبين" الذين يتهمهم بمهاجمة الشرطة والإضرار بالأمن والاستقرار الوطني. كما نُظمت احتجاجات في حوالي 6 بلدات أخرى، وفقا لمنشورات على فيسبوك. وخلال الليل، تحدى الناس حظر التجول وأقاموا عدة وقفات احتجاجية على ضوء الشموع في أجزاء من يانغون وأيضا في مينغيان، جنوب غرب مدينة ماندالاي ثاني أكبر المدن. وأدان مجلس الأمن الدولي الأربعاء العنف ضد المتظاهرين وحث الجيش على ضبط النفس، لكنه فشل في إدانة استيلاء المجلس العسكري على مقاليد السلطة واعتباره انقلابا عسكريا أو التهديد بمزيد من الإجراءات بسبب معارضة الصين وروسيا. وجهت الحكومة العسكرية في ميانمار أقوى اتهامات بالفساد حتى الآن ضد الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي. وزعم المتحدث باسم المجلس العسكري، الجنرال زاو مين تون، في حديث صحفي، أن سو تشي تلقت مبلغا ماليا قدره 600 ألف دولار بطريقة غير شرعية من رئيس الوزراء السابق لمدينه يانغون. وقال مين تون إن الرئيس وين مينت والعديد من الوزراء في الحكومة متورطون أيضا في الفساد وأن الرئيس ضغط على لجنة الانتخابات حتى لا تتصرف وفقا لتقارير الجيش عن المخالفات. عقوبات أمريكية على أبناء الجنرال قالت وسائل إعلام رسمية إن المجلس العسكري أزال متمردي جيش أراكان من قائمته للجماعات الإرهابية لأن الفصيل أوقف الهجمات وكذلك من أجل المساعدة في إحلال السلام في جميع أنحاء البلاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت يكافح فيه الجيش لاحتواء الاحتجاجات اليومية ضد الانقلاب. ويقاتل جيش أراكان من أجل الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي في ولاية راخين الغربية، وقد أصبح واحدا من أقوى المجموعات التي تتحدي الجيش الذي يخوض حروبا عرقية مختلفة منذ سبعة عقود. وفي محاولة لزيادة الضغط على الجيش الذي يواصل حملته في ميانمار، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء عقوبات على ابني القائد العسكري مين أونغ هلاينغ وست شركات يسيطران عليها. في نيويورك، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العنف ضد المتظاهرين السلميين ودعا الجيش إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس". لكن اللغة التي كانت ستدين الانقلاب وتهدد باتخاذ مزيد من الإجراءات أزيلت من النص الذي صاغته بريطانيا، بسبب معارضة الصين وروسيا والهند وفيتنام. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يأمل أن يدفع بيان مجلس الأمن الجيش إلى إدراك أنه "من الضروري للغاية" إطلاق سراح جميع السجناء واحترام نتائج انتخابات نوفمبر. وبرر الجيش الانقلاب بالقول إن الانتخابات، التي فازت بها سو تشي زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، شابها تزوير – وهو اتهام رفضته لجنة الانتخابات. ووعد المجلس العسكري بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام ، لكنه لم يحدد موعدا.
