قالت عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا، إن الضعف الذي لازم بنية الدولة السودانية ارتبط بنشأته الأولى في عهد الحكم التركي والإنجليزي المصري، وما وضعه من لبنات هيكلها الوظيفي لتطوير مواردها الطبيعية والبشرية خدمة لأهداف المستعمر. وذكرت نيكولا خلال ختام أسبوع (التحول الديمقراطي في السودان) بمدني يوم الخميس، أن ذلك تم، دون النظر في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية وتنمية قدراتها الإقتصادية والإجتماعية مما أدى لظهور دولة وطنية كوريث شرعي لدولة المستعمر حملت معها ما أسمته (حيثيات النشوء) المتمثلة في عدم التجانس الجغرافي والتاريخي والثقافي والاجتماعي والعرقي فضلاً عن ضعف آليات الاندماج الوطني وبناء الوحدة الوطنية وغياب الرؤية الإستراتيجية الشاملة لتوظيف موارد الدولة الطبيعية والبشرية في خدمة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودعت للعمل بروح الفريق الواحد بين كافة مكونات الفترة الإنتقالية للعبور بالبلاد إلى مصاف الدول التي تترسخ عندها مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد .. واعتبرت أن مشاركة القوى الحية في المجتمع تمثل مرتكزاً أساسياً لنجاح المرحلة الإنتقالية التي ترتبط أيضاً بمستوى تعاطي القيادات السياسية مع قضايا الإنتقال بما يُقدّم من رؤى وأفكار تسهم في تأسيس تحول ديمقراطي حقيقي. وأكدت أن تهيئة المناخ السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجهاز الإداري وإعادة صياغة البنية القانونية والدستورية للدولة تمثل أدواتٍ مهمة لتجاوز عتبة الإنتقال إلى مرحلة ترسيخ الديمقراطية واستدامتها. وأقرت عضو مجلس السيادة الإنتقالي بجملة من التحديات تواجه المرحلة الانتقالية وقطعت بعزمهم تجاوزها بمعالجة المشاكل الإقتصادية نظراً لارتباطها بمعاش الناس ومن الأسباب التي أسقطت نظام الثلاثين من يونيو. وشددت على أهمية تهيئة المناخ السياسي لتأمين الإنتقال الديمقراطي والتأسيس لديمقراطية راسخة ومستدامة بالبلاد. وأكدت أن القائمين على أمر السُلطة الإنتقالية بالبلاد وضعوا إصلاح الدولة على رأس سُلم الأولويات لارتباطها الوثيق بتحقيق متطلبات الانتقال الديمقراطي بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية وتشديدها على ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة السودانية. في سياق متصل، كشف مدير جامعة الجزيرة بروفيسور محمد طه يوسف، عن إحداث تغييرات واضحة في محور إزالة التمكين بالجامعة شملت حل معهد إسلام المعرفة (إمام) الذي قال إنه تأسس على نظام قُصد به التمكين لفكر الإخوان الإرهابي وتجاوزت مهامه السودان لإحداث التغيير في بعض الدول الإفريقية الأخرى بتمويل من المعهد العالمي للفكر الإسلامي وغيره فضلاً عن سعيه لتغيير المناهج التعليمية وتوجهات المعلمين وأساتذة الجامعات في دورات كثيرة. وأشار إلي أن الإجراءات شملت حل كرسي إبراهيم أحمد عمر البحثي لشؤون التأصيل بالمعهد وسحب شهادة الماجستير من الطالب عمر حسن أحمد البشير وإرجاع أصول وممتلكات شركة إمام المتمثلة في عقارات الخرطوم ومدني بجانب الأسهم وأعلن عن رفع الظلم الأكاديمي من الطلاب المتضررين في أحداث العام 1990 – 1991 ورد الإعتبار للأساتذة المفصولين وتشكيل لجنة لمراجعة سجلاتهم الأكاديمية بالإضافة لإرجاع المفصولين تعسفياً للخدمة بالجامعة وتحسين معاش المتقاعدين وإصدار قرار بإيقاف تدريس مطلوبات الجامعة كمواد أكاديمية قُصِد منها التمكين. وفي محور الإصلاح القانوني والتشريعي والهيكلي نوه طه لفراغ الإدارة من إعداد قانون الجامعة للعام 1992م تعديل 2021م وإزالة كافة التشوهات فيه وإعتماد مبدأ حرية إختيار القيادات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وذلك لإحداث التحول الديمقراطي المطلوب وإعتماد معايير وتوصيات لجان هيكلة الكليات والمعاهد ورفع التوصيات لمجلس الجامعة. ولفت لإعداد نظام الأساس للحرس الجامعي والسعي للتخلص من الشرطة الجامعية مطلب أساس من الطلاب والعاملين بالجامعة والفراغ من إجازة اللوائح المعدلة 2021 والتي تحقق الرضا الوظيفي وتزيل التشوهات التي لحقت بالخدمة المدنية بالجامعة مثل نظام أساس المكتبات ولوائح التقنيين وتعيين أعضاء هيئة التدريس والإجازات وترقيات أعضاء هيئة التدريس ويأتي ذلك تأسيساً لواقع جديد بالجامعة وضماناً لتميز التحول الديمقراطي.
