اصدرت محكمة سنار حكمها في صالح المدعية أسماء محمدالحسن بعد سنوات من النزاع حول الارض الزراعية بغرسلي محلية شرق سنار ، ونطق بالحكم مولانا أسامة كمال بحضور الاستاذة نازك السيد والاستاذ عبدالله أبكر في الدفاع عن المدعية وغياب مستشار الآثار ، على ان تدفع المدعى عليها «الآثار » مبلغ 408 آلاف جنيه بالاضافة الى مبلغ 8 آلاف جنيه تكلفة حفر البئرين بأرض النزاع القطعة 79 مربوع غرسلي مساحة 16 فدانا وان يرفع الحظر عن الارض ويزال التعدي وتسلم الارض للمدعية واخطار المختصين للتنفيذ . في افادتها لصحيفة الصحافة أكدت أسماء صاحبة الارض انها اشترت الارض عام 1990م وقالت انها سمعت فيما بعد أقاويل تفيد بان هذه الارض التي تقع على الشاطئ الشرقي للنيل الازرق تحوي آثاراً في باطنها وأن عمال حفر الآبار والملاك السابقين للارض قد عثروا على بعض الآثار وبالتالي وضعت هيئة الآثار يدها على الأرض وعينت لها خفيراً لحراستها، وقالت : اننا اثبتنا ذلك بشهادة الشهود واتهمت الآثار باخفاء الملف الأثري واخفاء المعلومات حول ما تم العثور عليه في أرضها. وتؤكد الاستاذة نازك السيد في الدفاع عن المدعية ان مكتبها قدم دفوعاته أمام المحكمة استناداً على المادة 5 من قانون الآثار عندما تم شطب الدعوى في الجلسة الاولى ، وقالت اننا اثبتنا بالأدلة ان هيئة الآثار لم تتبع الاسس السليمة ولم تخطر صاحبة الأرض ولم يبرزوا الملف الخاص بنشاط الآثار . وأشادت بعدالة المحكمة واستعانتها بشهود خبرة في تقدير قيمة الضرر الذي وقع على موكلتها جراء حجز الأرض طيلة 16 عاماً . وتم استئناف القضية الى اعلى المستويات وأتى في كل المرات الحكم في صالح المدعية . القضية أثارت جدلاً واسعاً حول الاجراءات التي تتبعها الآثار وكيفية المحافظة على هذا الارث العظيم والاستفادة من الآثار كأدلة تاريخية تبرز حضارة الأمة وامجادها . وأكد الاستاذ محمد عبدالله مدير السياحة بولاية سنار عدالة ووضوح قانون الآثار وأبدى دهشته من غياب المتابعة من قبل مسؤولي الآثار الشيء الذي يتيح الثغرات ويجعل خصوم الآثار يكسبون مثل هذه القضايا بغض النظر عن أحاديث العامة التي تشير الى حكايات أقرب الى الاساطير حول العثور على كنوز وجواهر وسيوف وكرات من الذهب عالي العيار ، فان الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الآثار يؤكد للعالم فرضية سنار عاصمة للثقافة الاسلامية في 2017م . الصحافة
