أودعت النيابة العامة لدي رئاسة الجهاز القضائي الخرطوم اليوم عدد من قضايا رموز النظام السابق بعد إكتمال التحريات فيها ومن ابرز تلك القضايا البلاغ رقم 40/ 2019م والمتعلق بإستخصاص هيئة النقل النهري والمتهمين فيه علي محمود عبد الرسول والزبير احمد الحسن وآخرين. والبلاغ رقم 78/ 2015م والمتعلق بقضية التصرف في حق الهبوط والإقلاع في مطار هيثرو الدولي (خط هيثرو) والمتهمين فيه الزبير احمد الحسن وآخرين.. والبلاغ رقم 36/ 2020م والمتعلق بقضية مصنع سكر مشكور والمتهمين فيه عوض أحمد الجاز وعبد الحليم إسماعيل المتعافي وآخرين.. والبلاغ رقم 108/ 2019م والمتعلق بقضية بنك النيل والمتهمين فيه الحاج عطا المنان وبنك النيل. كما أحالت النيابة العامة عدد (5) من قضايا شهداء عطبرة للمحكمة المختصة وقد شملت البلاغ رقم 154/ 2018م الخاص بقضية الشهيد طارق احمد علي عبد الجليل.. والبلاغ رقم 313/ 2020م والخاص بقضية الشهيد مختار عبد الله حسين. والبلاغ رقم 24/ 2020م الخاص بقضية الشهيدة مريم محمد عبد الله.. والبلاغ رقم 374/ 2018م الخاص بقضية الشهيد عصام علي حسين.. والبلاغ رقم 1648/ والخاص بقضية الشهيد خالد عوض سعيد.. وتم تحديد جلسات لبدء اجراءات المحاكمات. كما أكملت النيابة العامة التحريات في بلاغ الشهيد بهاء الدين نوري محمد علي.. وأشارت الي أنه سيتم إحالته للجهاز القضائي خلال الأيام المقبلة . من جهة أخري تسلم النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر تقارير الطب العدلي بعد إجراءات عمليات النبش والتشريح لشهداء كجبار وتم علي ضوء ذلك فتح بلاغ تحت المادة 21/ 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م في مواجهة الجناة وتواصل اللجنة التي شكلها النائب العام لشهداء كجبار إجراءات التحري في البلاغ.. كما تسلم تقارير التشريح الخاصة بجثامين مشرحة ود مدني من المجلس الإستشاري للطب العدلي بتاريخ 10/ 3/ 2021م. كما دفعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بعدد (34) بلاغ للمحكمة المختصة تتعلق بمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتزييف العملة وشبكات التزوير وصدرت في العديد منها أحكام قضائية بالإدانة تحت المواد 57 أ من القانون الجنائي والمادة 5 من قانون تنظيم التعامل بالنقد.. كما أحالت البلاغ بالرقم 35/ 2021م تحت المواد 57 أ من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 32 من قانون تنمية الموارد المعدنية لسنة 2015م والمتعلق بمصنع الذهب العشوائي والبلاغ رقم 7/ 2020م تحت المادة 57 أ من القانون الجنائي لسنة 1991م والمتعلق بتهريب الذهب من مناطق الإنتاج. وأكدت النيابة العامة عقب تسليمها البلاغات للجهاز القضائي الخرطوم إلتزامها التام بدفع الدعاوي الجنائية للمحاكم فور الفراغ من إكمال التحريات فيها و مراجعتها وتحقيقاتها في كل التصرفات في مرافق القطاع العام منذ العام 1990م وإسترداد ممتلكات الدولة وتقديم المتهمين للمحاكمات .
