نفى وكيل وزارة النقل المكلف، معاوية علي خالد، أن يتسبب منع المركبات المخالفة للأوزان من الدخول بالمعابر الحدودية، في زيادة تكلفة النقل، وأشار إلى أن الزيادة ستكون طفيفة ولن يتأثر بها المستهلك. وأوضح خالد ل(الحداثة)، أن تكلفة النقل ليست من المكونات الأساسية في زيادة السلع، وأشار إلى تجاوزات في القوانين المحددة للأوزان وعدم ضبطها، وقال القرار سيكون له أثر إيجابي على التجارة، وسيتيح فرصاً للسودان للنقل بالشاحنات السودانية من وادي حلفا. ولفت إلى إبلاغهم أصحاب الشاحنات والتجار والجهات المسؤولة في الجانب المصري منذ بداية العام، بأنه سيتم تطبيق القرار من الأول من مارس. ونوه بأن الأوزان الثقيلة تزيد من إهلاك الطرق، لأنها مصممة على أوزان محددة، مما يجعل الدولة تصرف أموالاً طائلة لصيانتها، وأشار إلى أن البلاد ورثت طرقاً مهترئة من النظام المباد. وكانت إدارة النقل البري قد منعت دخول المركبات المخالفة للأوزان عبر كافة المعابر البرية لجمهورية السودان. وذلك في إطار جهود الحفاظ على الطرق القومية. وبحسب القرار، فإن أقصى حمولة للمحور الفردي أحادي الإطار، هي 8 أطنان للمحور، وأقصى حمولة للمحور الفردي ثنائي الإطار هي 10 أطنان. بينما تبلغ أقصى حمولة للمحور الثنائي 18 طناً، على ألا تزيد المسافة بين المحوربن عن 1.3 متر، وأقصى حمولة للمحور الثلاثي ثنائي الإطارات 24 طناً، على ألا يزيد الوزن الكلي للمركبة عن 56 طناً، ولا تزيد أبعاد المركبة عن 22 متراً للطول، و2.6 متر للعرض، و4.65 متر للارتفاع. الحداثة
