قبل أيام أوصت نيابة النقض في مصر برفض الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة، بمنع إدراجه ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. وبموجب التوصية فإن محكمة النقض قد تصدر قرارا بإدراج أبو تريكة بقوائم الإرهاب وبشكل نهائي لا يقبل الطعن، وبذلك ووفق قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2020 فإن اللاعب المصري سيتعرض لعقوبات تشمل تجميد أمواله وممتلكاته وفقدانه شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة والنيابية، وإدراج اسمه في قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ومنع إصدار جواز سفر جديد له. وضم القرار إلى جانب أبو تريكة 1529 شخصًا آخرين، بينهم أسرة الرئيس الأسبق والراحل محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان ومحمد بديع مرشد الجماعة، ورجل الأعمال المحبوس حاليًا صفوان ثابت، وعدد آخر من رجال الأعمال الموالين للجماعة والمنتمين لها والذين يديرون أنشطتها الاقتصادية. ورغم نفي أبو تريكة دعمه لجماعة الإخوان وتمويله لعناصرها، إلا أن التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية كشفت أن اللاعب كان يمتلك بالفعل 3 شركات منها شركة سياحية كانت تقوم بتنظيم رحلات لتركيا، وتسفير عناصر الإخوان إليها، كما أفادت معلومات بأن نسبة كبيرة من أموال شركات أبو تريكة كانت تخصص للإنفاق على عناصر الجماعة المحبوسين وأسرهم وتمويل بعض عمليات الإعاشة في اعتصام رابعة العدوية، وتخصيص مبالغ شهرية لبعض عناصر اللجان النوعية ووفق الحصر فقد بلغت قيمة هذه الأموال نحو 23 مليون جنيه. انتماء أبو تريكة لجماعة الإخوان -ورغم محاولاته النفي- كان معروفا ومؤكدا، وخلال الحملات الانتخابية للرئيس المعزول والراحل محمد مرسي أعلن لاعب النادي الأهلي السابق دعمه له وللجماعة في معركة الرئاسة ضد الفريق احمد شفيق المنافس الرئيسي له، كما أعلن دعمه لمشروع النهضة الذي تعهد به الإخوان في حالة فوزهم بالرئاسة. ويكشف ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن الجماعة، أن أبو تريكة كان بالفعل عضوا في الجماعة وفي قسم الصفوة، وأشرف على تدريبه في فترة من الفترات الدكتور عصام العريان، القيادي بالجماعة والذي توفي مؤخرا، كما كانت الجماعة تعده وفق تأكيدات الخرباوي ليكون أحد أذرعها الناعمة في التأثير على الشباب وروابط الألتراس. مازاد من تأكيدات أجهزة الأمن المصرية بانتماء أبو تريكة فعليا للإخوان هو التصرف المفاجئ والمستغرب الذي قام به الرئيس الإخواني محمد مرسي إبان وجوده في الحكم وإصداره لقرار بالعفو عن نجل عم أبو تريكة المتهم بالنصب والمسجون وقتها بتهمة اختلاس ملايين الجنيهات مجاملة لأبو تريكة، وتقديرا لدوره في دعم ومساندة الجماعة. وفي تحقيقات أجراها المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد الأسبق في وقائع قيام الرئيس السابق محمد مرسي باستغلال نفوذه الوظيفي لمجاملة بعض من أيدوه في الانتخابات الرئاسية عام 2012، كشفت التحقيقات أن من بين أبرز من جاملهم هو شحته فوزي مختار أبو تريكة، ابن عم لاعب الأهلي، حيث أصدر قرارا رئاسيا بالعفو عنه رغم اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنية من أموال وزارة الداخلية في عمليات تسفير لأداء الحج وتزويره لمستندات رسمية، كما أفرج عن 26 متهما آخرين في قضايا قتل ضباط شرطة ومحاولات لقتل الرئيس الأسبق حسني مبارك والعائدون من ألبانيا وأحداث إمبابة وأحداث مسجد الإيمان بالسويس. وفي تلك القرارات التي جامل فيها مرسي نجل عم أبو تريكة، كانت هناك أسماء أخرى تم العفو عنها مثل وجدي غنيم أحد أقطاب جماعة الإخوان وابراهيم منير القائم بعمل المرشد حاليا وكان مدانا بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وإبراهيم الزيات القيادي بالتنظيم الدولي للجماعة والذي كان مدانا بعمليات غسيل أموال لحساب الجماعة.
