أوصى مؤتمر إصلاح وتأهيل السجون، بمراجعة قانون السجون وتعزيز حقوق السجناء. واختتمت بدار الشرطة ببري فعاليات المؤتمر الجامع لواقع الحال وأولويات الإصلاح والتأهيل السجون أعماله اليوم الخميس، باستعراض عدد من الأوراق. وقُدم خلال المؤتمر ورقة عن دور القطاعات الشريكة في تأهيل وإصلاح المنظومة السجنية، وورقة حول شراكات منظمات المجتمع المدني إضافة لورقة بناء قدرات المؤسسات السجنية وفقا للمعايير الدولية والممارسات الحديثة في إدارة السجون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الناظمة لإدارة السجون. وتلت مدير المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر 60 توصية شملت عدد من المحاور منها مراجعة قانون السجون، وتعزيز حقوق السجناء، وإنشاء معهد متخصص لتدريب العاملين بإدارة السجون والإصلاح ودعم الخدمات المقدمة للسجناء وتحسين بيئة السجون والاستمرار في برامج إعادة التأهيل والإدماج . ومن جانبه أكد مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح اللواء فيصل حاج عربي، على أهمية الشراكة بين إدارته والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ثمن دعم سفارة المملكة المتحدة مشيرا إلى أهمية الأوراق التي تمت مناقشتها وخرجت بها التوصيات معربا عن شكره لشركاء المجتمع المدني والهيئة القضائية ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارتي التعليم والصحة. يذكر أن وفد المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي قد زار عدد من دور السجون بولايات البلاد ووقف علي جهود الإدارة العامة للسجون والإصلاح في ترقية بيئة العمل وخدمات تأهيل النزلاء.
