رأى وزير الطاقة والنفط جادين عبيد، أنّ هناك "تهميش" للجهد المتنامي بقطاع التوليد الحراري بالكهرباء، والمتمثل في صناعة الكهرباء التي بدأت 1908م . في حين، ذكر جادين، خلال مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء يوم السبت، أن حل الهيئة القومية للكهرباء، والاستعاضة عنها بشركات منفصلة "التوليد- النقل- التوزيع"، إضافة إلى إنشاء شركة قابضة في العهد البائد، الضربة القاضية لصناعة الكهرباء. وأضاف: "أدى ذلك، إلى تدهور شديد جدا بالقطاع، بجانب الحرج الذي تعاني منه للحكومة حاليا". وقال إن الكهرباء تعاني من مشكلات مزمنة، متمثلة في ضعف الاستثمار بالقطاع، مما جعل المنتج من الكهرباء أقل من الاحتياج، إضافة الى المقاطعة الأمريكية نتيجة أن لسياسات النظام السابق الذي وصفها بالرعناء في الفترة الماضية، تسببت في تعثر الحصول على قطع الغيار، والدعم الفني اللازم من الخارج، بجانب محدودية انتشار الشبكة والتي لا تتجاوز 40 بالمئة، فقط من مساحة البلاد. وأكمل: "فضلا عن عيوب في تخطيط الشبكات مما تسبب في هدر في الطاقة الكهربائية وكمية النقل بنسبة 25٪ من انتاج الكهرباء، اضافة الوضع الاقتصادي السيء في الفترة الماضية مما أدى الى ضعف الصرف بالعملة الحرة على عمليات التشغيل وتوفير الوقود وقطع الغيار، وعدم الايفاء بالإلتزامات تجاه المقاولين والمستشارين الأجانب". وكشف عن جملة أسباب مباشرة أدت إلى الاختناقات الحالية في الكهرباء، تتمثل في خمسة أسباب أولها أن هذه الفترة موسم الصيانة، بجانب أن الآليات متهالكة وقديمة ولم يحدث لها صيانة مما يطول الفترة الزمنية لصيانتها. وقال إن الحظر الاقتصادي وجائحة كورونا وعدم انتظام مشتريات قطع الغيار وتأخر تنفيذ الصيانة خلال فترة الشتاء، انعكس في مزيد من المعاناة. ونوه الى أن التغيرات المناخية انعكست على بداية مبكرة للسحب من الخزانات مما ادخل القطاع في فترة المنسوب الحرج في فترة وجيزة، مما اضطر الهيئة للضغط في السحب، ولفت إلى أن عدم الوصول إلى إتفاق حاسم في برنامج التشغيل لسد النهضة، مما اضطرت الحكومة لوضع السيناريو السئ وضبط في التوليد المائى. وأعلن أن توليد الكهرباء يقدر حاليا من المصادر رئيسية، إضافة إلى إمداد يأتي من إثيوبيا ومصر ومحطة توليد على البحر الأحمر بواقع 1820 ميجاوات بنسبة 45 بالمئة، من الطاقة التصميمية المقدرة ب 4 آلاف ميغاواط. وأوضح جادين، وضع إجراءات فورية لمعالجة العجز تظهر نتائجها خلال الشهر القادم متمثلة في توفير الوقود الكافي لمحطات التوليد الحراري من الجازولين والفيرنيس، بجانب إكمال إجراءات شراء قطع الغيار التي تم التعاقد عليها مسبقا وفي انتظار التمويل. كما نبه إلى جلوس الوزارة مع وزارة الري، للتفاكر بشان العمل لزيادة الإنتاج من السدود المائية، وتوقع ان يتم الرفع الفعلي لإنتاج الكهرباء 2585 ميغاواط بداية الشهر القادم بزيادة 42 بالمئة، وأكد أن ذلك سوف ينعكس إيجابا على استقرار الإمداد الكهربائي.
