خيارات عديدة باتت تملكها القاهرة، بعد رفع أنقرة حمايتها عن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولة تنقلهم في ملاذات آمنة للهروب من ملاحقتهم ومساءلتهم جنائياً عن الجرائم الإرهابية بحق الأبرياء. المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض المصرية الأسبق، قال ل"سكاي نيوز عربية"، إن القانون الدولي نظم عملية تسليم المجرمين الهاربين من جرائم جنائية في دولهم أو أي دولة وفروا خارج البلاد. وأشار المستشار عبد الرحمن، إلى أن عملية تسليم المجرمين بعضها يخضع لاتفاقيات ثنائية بين الدول للتسليم، ويضع على إثر ذلك "الإنتربول الدولي" آليه تنفيذ توقيف المتهمين وتسليمهم، شريطة أن يتوافر عدد من القواعد والإجراءات، على رأسها صدور حكم قضائي غيابي نهائي أو بات من محكمة جنايات واجب النفاذ. وأوضح النائب الأول لرئيس محكمة النقض المصرية الأسبق، أن مصر لديها إدارة "الإنتربول المحلية"، هي المنوط بها تجهيز الملفات الكاملة بالجرائم التي يجب عرضها على الإنتربول الدولي وتحديثها، من خلال مكتب النائب العام المصري، الذي له سلطة إعداد مذكرات التوقيف وإصدار القرارات الخاصة بشأن ضبط المتهمين الهاربين. ولفت إلى أن الإنتربول الدولي له مكتب في كافة مطارات العالم، حيث إن عملية تنقل الهاربين من الجماعات الإرهابية عبر المطارات المختلفة يعرضهم إلى التوقيف والتسليم. وأوضح المستشار عبد الرحمن أن ضمانات المحاكمة العادلة لأي متهم، مكفولة طبقاً للمواثيق الدولية الموقعة، وللدستور المصري، وبناء عليه فبمجرد ضبط أي متهم في حكم غيابي وتسليمه لمصر، يعاد على الفور محاكمته من جديد أمام قاضيه الطبيعي، وبلا أي محاكمات استثنائية حتى في الجرائم الإرهابية التي خصص لها دوائر محددة منذ عام 2013 لسرعة الفصل فيها. من جانبه أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي المصري، في تصريحات خاصة ل"سكاي نيوز عربية"، أن قرارات مجلس الأمن الصادرة عن لمنظمة الأممالمتحدة وفي الصادرة منها القرار 1373 عام 2001، ألزمت كافة الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة بملاحقة ومجابهة الجريمة الإرهابية والإرهابيين، ومن المفترض أن يسرى هذا القرار وغيره على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. ويرى سلامة، أن هناك بعض الدول تحصن هؤلاء الفارين من العدالة، ومن بينهم بالطبع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بزعم براءتهم من الجرائم الإرهابية. ونوه إلى أن مواثيق وقرارات الأممالمتحدة في هذا الشأن واضحة، لافتا أن أكثر ما يعرقل عملية تسليم المجرمين، هو قناعة الدولة التي يتم طلب تسليم المتهم منها بالحكم الصادر ضده وتقييمه. المستشار المصري السابق والخبير في القانون الدولي حسن عمر، أكد أن جماعة الإخوان عمدت خلال السنوات الماضية على ترسيخ فكرة أن كافة الجرائم التي ارتكبوها هي جرائم سياسية في المقام الأول، للهروب من فكرة تسليمهم إلى العدالة. وتابع ل"سكاي نيوز عربية" أنه ومع رفع تركيا يدها عن هذه العناصر، لكن لا يزال العائق متواجداً، منوها إلى أن أبرز ما تملكه مصر الآن ولم تلجأ إليه، هو إسقاط الجنسية عن جميع الهاربين والمتورطين في أعمال إرهابية، بتهمة الخيانة العظمى. وأوضح أن هذا الخيار تؤجله القاهرة منذ سنوات، رغم أن كافة الأدلة ثابتة ضد أعضاء الجماعة التي فقدت كل قواها بعد أن فقدت شرعيتها داخلياً ودولياً.
