تحركات وإجراءات مصحوبة باستعدادات بدأت مبكراً من قبل الجهات المعنية في الحكومة الانتقالية للترتيب الجيد لمؤتمر المناحين لدعم الاقتصاد السوداني الذي دعت إليه فرنسا منذ فترة وسط مخاوف من أن تدفع جائحة كورونا في موجتها الثالثة لعقده إسفيرياً بعد أن أتجهت الأمور لعقده في باريس، وطبقا للمعلومات، فإن الحكومة الفرنسية أعلنت عن إغلاق شامل لمدة شهر كامل ينتهى قبل أسبوع تقريباً من موعد انعقاد مؤتمر المانحين المقرر له السابع عشر من مايو المقبل. القيادات تتقدم: خلال الأيام القليلة الماضية دفع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بدعوات للمشاركة في المؤتمر عبر مبعوثه الخاص جان ميشيل إلى كل من رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وامتدح ماكرون التنسيق المحكم بين مكونات الفترة الانتقالية واعتبره عاملاً مشجعاً لإنجاح المؤتمر، وأن باريس ستعمل على دعم هذا التنسيق وأشاد بالإنجازات التي تحققت في مجال السلام ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وأن الغرض من المؤتمر هو ضمان العودة الكاملة للسودان للمجتمع الدولي وتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال في السودان فضلاً عن إرسال رسالة للجميع أنه اصبح بالإمكان العمل والاستثمار وتطوير الأعمال في السودان. الإعداد المحكم: ولأن المؤتمر يعد سانحة مواتية خاصة وأنه رغم عودة السودان للمجتمع الدولي، إلا أن الأزمة الاقتصادية ما زالت تخنق البلاد وللاستفادة القصوى من المؤتمر، وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بضرورة الإعداد الجيد وإحكام التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات لمشاركة السودان في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد السوداني، مشددًا على ضرورة أن تكون جميع المساهمات والمشروعات والبرامج المقدمة للمؤتمر في إطار أولويات الحكومة الانتقالية الخمس، وهي الاقتصاد، السلام، الأمن، العلاقات الخارجية وقضايا الانتقال الديموقراطي. وأكد الاجتماع التحضيري على أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية لضمان نجاح المؤتمر، الذي يُعتبر تدشينًا لعودة السودان للتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي، بعد نجاح تجربة مؤتمري أصدقاء السودان، وشركاء السودان ببرلين. وتم الاتفاق على أن تتضمن المشاريع التي سيقدمها السودان لمؤتمر باريس محاور الزراعة والثروة الحيوانية بما يعزز التوجه الوطني لمسألة القيمة المُضافة لموارد السودان في هذه المحاور، بالإضافة للاستثمار في البنية التحتية والطاقة والتعدين. الجهات المستهدفة: وفق المعلومات فإن المؤتمر يهدف لتحديد مجالات الاستثمار الأكثر جذباً في السودان لرجال الأعمال والشركات الأوروبية في إطار دعم فرنسا ومن ورائها كل الدول الغربية والولاياتالمتحده للتحول الديمقراطي في السودان لإنجاح الفترة الانتقالية على أحسن وجه وأكدت المعلومات أن المؤتمر سيعقد ليوم واحد وسيشارك فيه رسميون سودانيون يتقدمهم رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء فضلًا عن مشاركة واسعة من رجال الأعمال والشركات يقابلهم من فرنسا وكل الدول وأمريكا رصفائهم في تلك المجالات وعلمت الصيحة أن عدة لجان تم تشكيلها في كل المؤسسات ذات العلاقة مع تأكيد إحكام التنسيق فيما بينها. مؤتمر مختلف: مؤتمر باريس حسب المعلومات التي تحصلت عليها (الصيحة) ليس مؤتمراً لتقديم دعم مادي أو مبالغ مالية لدعم السودان وإنما هو تعبير عن رسالة واضحة لكل العالم بأن السودان بوجهه الجديد بعد عودته للمجتمع الدولي، يعد دولة واعدة وغنية وأنه عاد للمجتمع الدولي بقوة ويجب أن يقف العالم إلى جانبه ويدعمه بلا حدود حتى يتخطى هذه المرحلة وأن فترة تغريب السودان وانفصاله من التجارة الدولية والمؤسسات العالمية قد انتهت، وأنه أصبح على قدم المساواة مع من حوله من دول في إمكانية التعاون والتعامل الحر. واشنطن سند مهم: الحكومة الأمريكية إحدى الدول الداعمة لمؤتمر برلين أكدت على لسان القائم بأعمالها في الخرطوم براين شوكار، أن واشنطن ستدعم مؤتمر باريس للمانحين بغية جذب الاستثمارات للسودان، مشيراً لقيام مؤسسة خاصة برجال الأعمال تعمل على التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار عبر لقاءات إسفيرية تبدأ في الثلاثين من مارس الجاري بين رجال الأعمال الأمريكيين والسودانيين والوزارات ذات الصلة، وجدد شوكار خلال لقائه وزير الاستثمار الدكتور الهادي إبراهيم أن واشنطن ستعمل على دعم الحكومة الانتقالية فنياً ولوجستياً لتحقيق التحول الديمقراطي وأنها أنشأت مكتباً للمساهمة في قضية الانتقال والتحول الديمقراطي، فيما قدم وزير الاستثمار خلال اللقاء الذي تم خلال اليومين الماضيين فرص الاستثمار المتاحة في السودان والموارد التي يتمتع بها وأن الوزارات المعنية قامت بكل المطلوبات الأساسية للاستثمار وأن وزارته شرعت في تعديل قانون الاستثمار وحالياً في طور المراجعة حتى يكون مواكباً للمستجدات على الساحة السودانية وبميزات تفضيلية تصب لصالح الوطن وأن تعمل الوزارات كذلك على معالجة كل مشاكل الاستثمار إدارية كانت أم تشريعية، وأبلغ شوكار أن الحكومة تعول كثيرًا على جذب الاستثمارات الأجنبية بعد عودة السودان للمجتمع الدولي والذي لعبت الولاياتالمتحده فيه دوراً كبيراً. بداية صحيحة: خبير دبلوماسي في تقديره أن استعدادات الحكومة لمؤتمر باريس هذه المرة أفضل من كل تجاربها السابقة كمؤتمر برلين نموذجًا. ولكن التحدي الذي سيواجهها قبل وبعد المؤتمر هو كيفية إنزال ما سيتعهد به الشركاء إلى أرض الواقع، ويعتقد الخبير في حديثه ل(الصيحة) أن الفرصة أمام الحكومة أفضل هذه المرة لأن بعثة الأممالمتحدة المتكاملة "يونيتاميس" سيكون لها إسهامها في وضع الأولويات وفي نفس الوقت لحشد الدعم. مشروعات هدف: المعلومات تشير إلى أن الحكومة بدأت في إعداد مشروعات مختارة لعرضها على المشاركين وشكلت لجنة من مجلس الوزراء لهذا الغرض، ويعتبر المراقبون أن هذه خطوة مهمة لكنها ستكون خطوة معلقة إن أطلقت اللجنة لنفسها عنان الأمنيات ولم تُحسن اختيار مشروعاتها ووضعت في الاعتبار ما يطلبه المستثمرون والمانحون. توقعات بالنجاح: توقع مصدر أن ينجح المؤتمر في الخروج بالتزام واضح لتخفيف عبء الديون على السودان، غير أن هذه الخطوة لن تكون كافية إن لم يصحبها تعهد بالدخول في مشروعات بنى تحتية ذات أولوية كمشروعات الطاقة والطرق. أضف إلى ذلك، هناك قضايا ملحة وثيقة الصلة ببيئة الاستثمار يتعين على الحكومة أن تعطيها أولوية قصوى لأنها تشكل لُب الإصلاح الاقتصادي المأمول وبدونها ستكون الفوائد المأمولة من أي مؤتمر محدودة، وتتمثل الأولويات في خلق المناخ المواتي لجلب الاستثمار الأجنبي وتشجيع المستثمرين الوطنيين من خلال التشريعات وحوكمة المؤسسات وتأكيد جدية الحكومة في تطوير الخدمة المدنية والشفافية ومحاربة الفساد. الصيحة
