وصف رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة صديق عبد الهادي قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 المعدل 2014 بأنه الاسوأ، وتمت مقاومته من قبل المزارعين ، وانه لابد من العمل على انجاز قانون مشروع الجزيرة 2021 والذي يجب ان يكون قانوناً ديمقراطياً وممثلاً لإدارة مصالح المزارعين وبقية أطراف المشروع. وقال المهندس صديق، في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء الخميس، أنّ مجلس الإدارة يشجع قيام الورش والحوارات، وسط كل التجمعات في المشروع ، وصولاً لقانون ديمقراطي يعبر فعلياً عن مصالح أهل المشروع. وفي السياق، اعرب رئيس مجلس الادارة عن أمله في ان ينص القانون الجديد على تمييز نسبي للمرأة نسبة لدورها في ثورة ديسمبر المجيدة،حيث أن هناك (130) ألف مزارع بالمشروع منهم (17500) من المزارعات وهو أمر لا ينعكس في إدارة وآليات المشروع. وأضاف أن مشروع الجزيرة يمكن ان يساهم في تخفيف نسبة البطالة بخلق فرص لاستيعاب أبناء وبنات العاملين المشروع.