طالب مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل، أن يؤول التمويل للمشروع إلى وزارة المالية وبنك السودان المركزي مؤقتا. كما طالبت بأن يتم البدء في وضع الخطط الأساسية لأجل الأستغلال المالي الذاتي للمشروع لكي يتمكن من تمويل العمليات الانتاجية فيه، خاصة وأن العجز في تمويل المشروع كان وراء تدهوره. وقال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل صديق عبد الهادي، إن المشروع يجب أن يدار على أساس تجاري، ومن المهم الوضع في الاعتبار محاولة استقطاب تمويل تنموي من بيوتات التمويل الإقليمية والعالمية إلى جانب المنح والإستفادة من صيغ التمويل المختلفة. وأوضح رئيس مجلس الادارة أن سياسات العام 2021 تمثل هاديا مطلوبا في وجهة النهوض بالمشروع الذى سيتم من خلال عبور مراحله المعروفة والمتمثلة في وقف التدهور وانجاز استقرار الإنتاج ومن ثم انطلاقة المشروع وازدهاره. وحول إدارة المشروع قال إن الادارة ستقوم على القدرات وخلق القيادات على كل المستويات بدلا من الادارة التقليدية لتصبح محطات تجارية عبر اعتماد المفهوم القيادي للادارة . وقال إن السياسات تتضمن أيضا مراكز الخدمات التي تمثل عصب حياة المشروع وهي الأهم في بنياته الأساسية خاصة الورش الهندسية بالمحالج والنقل، مشيرا إلى إنه تم وضع برنامج لتطوير مرافق المحالج ومرافق النقل وكافة بنياته التحتية، علاوة على تشجيع القطاع الخاص للشراكة في تقديم الخدمات الزراعية. كما تشمل السياسات البحوث الزراعية والتقنية، إلى جانب استرداد أصول المشروع عبر متابعة الجهود التي تبذلها لجنة حصر واسترداد أصول المشروع. وفي السياق نفسه، نفى أن يكون هناك خلاف مع محافظ المشروع، وقال إن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي ومهم، عازيا ذلك لاختلاف المدارس الادارية وقال انه يؤمن بالادارة القيادية وهو النمط السائد عالميا.
