وصف مسئولون ومزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل قرار استرجاع المحالج ( مارنجان عدد 5 محالج , الحصاحيصا عدد 7 محالج , محلج صيني تحت الإنشاء , محلج الباقير) الى وزارة المالية وضمها الى أصول مشروع الجزيرة بالقرار الصائب ويصب في مصلحة المشروع , مؤكدين على ان هذا هو الوضع الطبيعي لتلك المحالج , داعين الى تكليف إدارة جيدة لتشغيل المحالج ودعمها بكوادر مؤهلة لتكون منافسة للمحالج التجارية حتى تعمل هذه المحالج بكفاءة عالية . ووصف مدير عام المحلج الصيني حامد الفحام عودة المحالج الى ادارة مشروع الجزيرة بالصائب ويصب في مصلحة المزارع , وقال ل(السوداني) ان زراعة القطن تحتاج الى محالج , داعياً لإنشاء معاصر مصاحبة لهذه المحالج لربط سلسلة قيمة الإنتاج الزراعي لأهمية التصنيع , مؤكداً أن البيئة متاحة لذلك , مطالباً بعمل نهضة زراعية شاملة تكون القاعدة فيها المنتج بجانب ضرورة عمل إدارة قوية لهذه المحالج , وأضاف: السودان مكتفٍ من ناحية المحالج التجارية, داعياً الدولة لتوجيه المستثمرين بالرجوع الى إدارة المشروع, مطالباً بأهمية تسهيل كل العقبات التي تواجه المزارع لتسهيل عملية الإنتاج لكونه رأس الرمح في العملية الإنتاجية. وأشاد عضو تنظيمات المنتجين بمشروع الجزيرة والمناقل جمال دفع الله طه بقرار إعادة المحالج الى إدارة المشروع, وقال ل (السوداني) الحكومة السابقة قامت بإهداء هذه المحالج الى العاملين ولكنهم فشلوا في تسييرها لكبر حجمها وحاجتها الى تمويل ضخم, معلناً عن استعدادهم الكامل للجلوس مع وزارة المالية للتفاكر حول تسيير عملية الحليج لهذا القطن. وأكد الأمين العام لجمعيات المنتجين بالقسم الجنوبي بمشروع الجزيرة والمناقل عثمان إبراهيم أهمية خطوة الحكومة لإعادة المحالج الى إدارة مشروع الجزيرة في تصحيح مسار المشروع , معرباً عن أمله ان تكون ضربة البداية لكل أصول المشروع المغتصبة من سرايات وأصول ثابتة تم خصخصتها في الفترة السابقة, وقال ل(السوداني) الحق لا يسقط بالتقادم ولكن مطلوب إدارة جيدة لتشغيل المحالج ودعمها بكوادر مؤهلة لتكون منافسة للمحالج التجارية بكفاءة عالية ومن ثم تكون مشجعة لزراعة مساحات كبيرة من القطن لدعم اقتصاد السودان.
