صدق من قال الكوز "عمره مابينضف" مثل القصرية "مهما إتغسل ما ممكن أن يآكلوا فيها"، ومن لا يثير إستغرابي تصريح مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل لدى قناة الجزيرة الذي إستضافته للحديث عن السيولة الامنية، تنامي التفلتات، الظواهر السالبة في المجتمع والتراخي الأمني الذي يشهده البلاد هذه الأيام، ويا ليت لم يستضيفه قناة الجزيرة الأخوانية لتنوير الشعب وليحدثهم عن تقاعس جهاز الشرطة في آداء واجبها المتمثل في حفظ أمن المواطنين. وأثناء إفادته طالب بإعادة قانون النظام العام الذي صنفت من القوانيين المقيدة للحريات، والذي قبره ثورتنا العظيمة مع نظام المخلوع عمر البشير الذي سنه لتضييق على حرية الشعب والتحكم بالحرية العامة والخاصة للأشخاص، فقانون النظام العام من القوانين المخالف لقوانيين الدولية، والأعراف المحلية وحتى الشريعة الإسلامية، فبإذ هذا الكوز المعتوه يصرح بملىء فمه النتن ويقول نطالب بإعادة قانون النظام العام؛ لأن غيابه أسهم في تنامي التفلتات الأمنية، الفوضى والظواهر السالبة. وهذا المعتوه لم يدرك بأن هذه الثورة العظيمة هي من وضعه في هذا المكان الغير مناسب له، ولم يخدش الحياء فيصرح ويستفز الثوار، بالرغم من أن الجميع يعرف من يقف وراء التقاعس الأمني الذي يشهده بلادنا هذه الأيام. فجهاز الشرطة لم تنظف من إداراتها الفلول وكوادر النظام المباد حتى هذه اللحظة، وهنا تؤكد هشاشة الإتفاقيات التي تمت بين المجلس العسكري وقحت "الوثيقة الدستورية" وحتى إتفاقية جوبا للسلام لم تناقش تبعية وزارة الداخلية للمكون المدني، لكي ينظف الشرطة من الفلول الذي أقعد ثورتنا زهاء العامين دون تقدم يذكر بيد التغيرات التي طرأ على بعض القوانيين المقيدة للحريات بما فيهم قانون النظام العام المنبوذ وسط المنظمات الحقوقية والثوار. وفي رد فعل بطئ لإعلام وزارة الداخلية لتصريح مدير شرطة ولاية الخرطوم، حيث أصدرت وزارة الداخلية بيان فطير وضعيف ردًا على مدير شرطة ولاية الخرطوم، فحوى البيان إستنكار التصريح وأكد بأن ليس هنالك إتحاه لإعادة إنتاج تشريعات تواضع أبناء الشعب على رفضها وأعتبرته مقيدة للحرياته العامة والخاص، وأيضًا أكدت وزارة الداخلية بأنهم رصدوا أصواتًا تنادي بفرض أحكام وتنفيذعا بواسكة أفراد أو جماعات، وهنا تلوح واضح للحملة التي أطلقتها الفلول مؤخرًا والتي تهدف إلى جلد البنات في الطرقات والشوارع بحجة عدم إرتداءهن لزي محتشم حسب أعتقادهم، "ويزعمون بأنهم يربونهن في الشارع إذا لم تربى في بيوتهن" وهذه الحملة لاقت رفضًا وإستنكارًا شديدًا وسط المطالبين بالحريات العامة وبعض المواطنين. وأيضًا أكدت وزارة الداخلية في بيانها الفطير بأن تنفيذ أي أفكار بالقوة أو فرض نظم أو حتى العقوبات بعيدًا عن الأجهزة المختصة يعد أمرًا غير قانوني وأكدوا بأنهم سيتصدوا لها بالحسم والحزم، وبالرغم من تسجيل عشرات البلاغات حول الإعتداءات على النساء في الشارع العام منذ بداية حملة "الجلد"، إلا أن الشرطة لم تتدخل لحسم هذه الفوضى والتي يمكن أن تجر بالبلاد إلى فوضى عارمة وتصب مسارها إلى وضع السودان إلى القوائم السودان لدى المنظمات الحقوقية الدولية. ومن المثل بيقول "شر البليلة مابيضحك" حيث أكد وزارة الداخلية في بيانه الفطير بأنها وجهت رئاسة الشرطة بضرورة ضبط خطابها الإعلامي، وهذه تؤكد بعدم نية وزارة الداخلية على تصفية الفلول وتؤكد نيتها في بقاءهم ولكن بأن لايظهروا للأعيان بأنهم هم الفلول ويستوجب طردهم من هذه المؤسسة العريقة التي تمتلك المفتاح السحري لحلحلة مشاكل السودان المعقدة منذ عقوٍد من الزمان. وكل التقاعس الأمني، الظواهر السالبة والتفلتات الذي يشهده البلاد هذه الأيام، هي عمليات منظمة وممنهجة يرعاها جماعات معروفة الغرض منها تشويه صورة الحكومة المدنية الإنتقالية، والدليل على ذلك رد بعض منسوبي الشرطة عندما تريد تدوين بلاغ أوغيره بعبارة "دي المدنية الدايرنها" وهنا إستفزاز واضح للحكومة المدنية، وعدم تناغم مكونات الدولة في إدارة شؤونها الداخلية، وهذه تؤكد بإصرار بعض الجهات لتقويض الدستور والإطاحة بالحكومة المدنية في البلاد. مع تأكيد وعزمنا بأن الفلول موجودون في كل مؤسسات الدولة ويسعون جاهدين للإنفضاض على الحكومة المدنية الإنتقالية، فيبقى على الثوار الرصد والمتابعة لحسم أمر الفلول قبل أن نشيع قيم ثورتنا العزيمة و شموخ فرحتنا الكبيرة ونستبدل حلمنا بوطن شاسع، واسع وهدفنا السامي المتمثل في شعار ثورتنا المجيدة حرية، سلام وعدالة بأن ستبدلها بمؤامرات الفلول وحكم العسكر. وصدق من قال "إذا لم تستحي فأصنع ماشئت". [email protected] الوسوم النظام العام مدير الشرطة
