جدد ناشطات وناشطون مطالبتهم بتغير القوانيين المقيِّدة للحريات، ووصفوا قوانيين النظام العام والأحوال الشخصية والأمن بأنها مهينة وظالمة للمرأة السودانية، وشددوا على ضرورة اعتماد الفحص عن طريق(الحمض النووى) لإثبات النسب، وكشفوا عن حالات للطلاق وصفوها بالكبيرة بالمحاكم. وقالت الناشطة والمحامية فاطمة أبو القاسم في المنتدى الدوري لتحالف النساء السياسيات ولجنة المرأة بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الذي جاء تحت شعار:( القوانيين المقيِّدة للحريات) بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم(2) الخميس الماضي، قالت: إن المرأة السودانية تعيش أوضاعا قاسية بسبب القوانين المهينة للنساء وعلي رأسها قانون الأحوال الشخصية، وتابعت : لدينا مئات القضايا في المحاكم الخاصة بالطلاق والنفقة وغيرها، ودعت إلى تغيير تلك القوانين المهينة على حد قولها، واضافت : إن البيئة السياسية الحالية لا تساعد على تعديل هذه القوانيين، وقالت : إن قانون الأحوال الشخصية هو سبب كل المشاكل الموجودة، ولفتت إلى أنه من أكثر القوانين المجحفة والظالمة للمرأة السودانية، حيث تم وضعه"بإستعجال وكلفتة". ورددت:( لايوجد حل غير تغيير القانون الحالي) وأشارت إلى وجود قضايا كبيرة أمام المحاكم، وقالت هناك مشاكل في إثبات النسب عقب إنكار بعض الأزواج، وطالبت بإعتماد الفحص عن طريق(الحمض النووى )في المحاكم الشرعية لإثبات النسب، ولإنصاف المرأة عقب هروب الرجال وتنصلهم من واجباتهم حال تقدم المرأة بعريضة نفقة أمام المحكمة، ودعت لتنظيم حملة إعلامية تنويرية موسعة لإجبار السلطات لإعتماد الفحص عن طريق(الحمض النووى ) في الفحص، وقدمت فاطمة وهي أول ناقدة لقانون الأحوال الشخصية نقدا موسعا لأبواب القانون الذي دمغته "بالمهين والظالم للمرأة السودانية، وتعرضت في حديثها للطلاق بأنواعه المختلفة والنفقة وإثبات النسب والهدية. من جهته قال المحامي نبيل أديب في ورقته:(عن قانون النظام العام): إنه أحد القوانيين المفصلة للعنف ضد المرأة وهو قانون صدر عن ذهنية( الكشة) وأضاف هناك خلط لدى المشرع مابين الدين والقانون، لذلك تم استغلال هذا القانون لمحاسبة ومعاقبة النساء. وأشار أديب إلى أن المادة الخاصة بالزي الفاضح، والتي تحاكم بها النساء لم تحدد الزي الفاضح. وقال نبيل: إن ممارسات النظام جعلت الناس في هلع وخوف. وقال: إن القانون به أشياء عديدة غير معرفة ويتدخل في الحريات الشخصية. من جهته قال رئيس نقابة جامعة الخرطوم الدكتور بابكر محمد الحسن في حديثه:(عن قوانين العمل النقابي): إن القوانين الحالية هي نتاج للتركيبة الفكرية والشمولية والظلامية، وأضاف: هذه القوانيين مُعيِّبة ومكبِّلة للعمل النقابي وتتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية، وشددعلى ضرورة إلغاء هذه القوانين، ووضع قوانين نقابات حرة تتمتع بالاستقلالية الكاملة. ومن جهتها اتفقت المداخلات مع حديث مقدمة الورقة وأكدت الناشطات وجود نسبة وصفت بالكبيرة لحالات طلاق بالغيبة وعدم الإنفاق حيث شددت المحامية عواطف ميرغني في كلمتها على ضرورة تحديد سن الزواج بسن(18)سنة. واستنكرت النص الخاص بزواج المعتوه، وقالت هذه المادة غريبة، ولفتت إلى أن الناشطات والناشطيين بالمجتمع المدني أشاروا إلى خطورة هذا القانون، وطالبوا بتغيره، لكن الحكومة متعنته وتماطل. وأشارت إلى وجود جهل بالحقوق والقوانيين وسط النساء. وكان المنتدى الذي أدارت جلسته الأولى الأستاذة انتصار العقلي، والثانية الأستاذة حنان حسن قد غاب عنه المحامي يحي الحسين الذي كان من المقرر أن يتتناول القوانيين المقيِّدة للحريات. الميدان