تعاني مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم، من أزمة مياه حادة استمرت لأكثر من أسبوعين، وحمَّلت هيئة المياه شركة الكهرباء مسؤولية القطوعات بسبب قطوعات التيار الكهربائي، في وقت يضطر بعض المواطنين لشراء الماء من عربات (الكارور)، حيث تجاوز سعر البرميل 500 جنيه، وارتفعت أسعار المياه المعبأة، ووصل سعر القارورة الكبيرة إلى 450 جنيهاً، والعبوة الصغيرة 70 جنيهاً، والمتوسطة 120 جنيهاً. وقال والي الخرطوم ايمن نمر، إنَّ مشكلة المياه سببها الآبار والفساد الذي صاحب تأهيل المحطات النيلية، وكذلك انقطاع الكهرباء وتهالك الشبكات، لافتاً إلى أنَّ ميزانية الولاية لا تتجاوز 200 مليون دولار، ولا تكفي لتمويل المشاريع الجديدة للمياه، واعتبر في مقابلة مع تلفزيون السودان، أنَّ الخيار الوحيد للحصول على تمويل للتنمية هو التمويل المصرفي، في وقت لا يسمح بنك السودان للوحدات الحكومية بالحصول على تمويل من المصارف. فيما دعت مدير الإدارة العامة للمياه بمحلية الخرطوم نادية عبد العزيز، إلى ضرورة استثناء محطات المياه الرئيسية من برمجة قطوعات الكهرباء التي تعاني منها ولاية الخرطوم، إضافة إلى التقليل من ساعات القطع في الخطوط التي توجد بها آبار ارتوازية، وعزت عودة أزمة المياه في مناطق عديدة بمحلية شرق النيل وأمدرمان إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مما أدى إلى حدوث خلل في عملية رفع المياه لا سيما في المناطق التي تعتمد على الآبار اعتماداً كلياً. وأوضحت، في تصريح صحفي، أنَّ حل أزمة المياه الحالية يحتاج إلى توفير التمويل لشراء مولدات ووقود (جاز) في محطات المياه، تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي. واعلنت هيئة مياة الخرطوم في الأول من فبراير 2021م، زيادة جديدة على فاتورة المياه تضمنت رفع تعريفة استهلاك الدرجة الثالثة من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه بنسبة زيادة تجاوزت 330%، وزيادة على المشتركين بالدرجة الثانية من 57 جنيهاً إلى 200 جنيه بنسبة زيادة تجاوزت 350%. وعزت ذلك إلى أنه لم تحدث أي زيادة على فاتورة المياة منذ العام 2010، رغم الزيادات الكبيرة التي طرأت على تكلفة التشغيل. مداميك
