موجة من الغضب تفجرت وسط العاملين في قطاع الذهب بالسودان، إثر فرض السلطات الحكومية رسوماً وصفت ب"العالية" على هذا القطاع. وفرضت الشركة السودانية للموارد المعدنية (جهاز حكومي معني بالتعدين)، رسوماً بمبلغ ألف جنيه سوداني عن كل جرام ذهب يتم إنتاجه في القطاع التقليدي، الأكثر رواجاً في السودان. وسارعت كيانات نقابية برفض الرسوم الحكومية الجديدة على قطاع التعدين التقليدي واعبترتها مجحفة في حق المعدنيين التقليديين الذين يكابدون المشاق ويعرضون أنفسهم لمخاطر عديدة في سبيل استخراج الذهب، في ظل عدم الاهتمام بمشكلاتهم. بشرى سارة للسودان.. منح بملياري دولار وإعفاء من ديون وقال رئيس اللجنة التمهيدية للصاغة والمعدنيين، "واجهة نقابية" محمد إبراهيم تبيدي ل"العين الإخبارية" إنهم يرفضون الجبايات الجديدة التي أقرتها شركة الموارد المعدنية على قطاع التعدين التقليدي الذي يجابه الأشخاص العاملين فيه مشكلات عديدة بينها نقص الماء والغذاء والمحروقات والتي عجزت الدولة عن معالجتها. وشدد على ضرورة عدم انفراد الدولة بمثل هذه القرارات حتى لا تخسر قطاع التعدين غير المنظم والذي يساهم بأكثر نسبة في الذهب الذي ينتجه السودان ويسد كثيرا من الفجوات الاقتصادية. وأشار تبيدي إلى أن قطاع التعدين التقليدي خلق العديد من فرص العمل لملايين السودانيين الذين يساهمون الآن في إعانة عائلاتهم، وأسهم في حل مشكلة اجتماعية عميقة وهي البطالة المستشرية وسط الشعب السوداني، ولا ينبغي أن يرهق كاهلهم بجبايات إضافية. وكانت اللجنة التمهيدية للصاغة عقدت مؤتمراً صحفياً بالخرطوم مساء الخميس، بمشاركة ممثلين عن المعدنيين التقليديين، أبدت خلاله رفضها للقرار الحكومي بصورة تشير إلى احتمالية نشوب أزمة بين الجانبين ما لم يتم احتواء الأوضاع. ورفض المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، التعليق ل"العين الإخبارية" على ردود الأفعال الغاضبة ودوافع قرار الرسوم الجديدة. ووصف نائب رئيس اللجنة التمهيدية للصاغة الدكتور محمد آدم محمدين، الرسوم الجديدة على التعدين التقليدي بالمجحفة. وقال محمدين خلال المؤتمر الصحفي إن القرار تم دون أي دراسة وسيؤثر كثيراً على إنتاج الذهب في قطاع التعدين التقليدي، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر فيه بشكل عاجل. وقال الخبير الاقتصادي السوداني أحمد خليل، إنه كان الأجدى للحكومة تشجيع قطاع التعدين التقليدي بإزالة كافة المعوقات حتى يزيد الإنتاج ويأتي المعدنيين بذهبهم إلى القنوات الرسمية لتتحقق الفائدة المرجوة من هذه الموارد. وقال خليل ل"العين الإخبارية": "فرض جبايات إضافية سيسهم في زيادة عمليات تهريب الذهب بحيث يعزف المنتجون والتجار عن بيع المعدن للقنوات الرسمية حتى لا تتناقص أرباحهم ومكاسبهم، وهذا أمر يتنافى مع التوجه العام للدولة التي تعول على صادرات الذهب لسد فجوة العملات الأجنبية". ويكتسب قطاع التعدين التقليدي غير المنظم أهميته من كونه يسهم بنحو 75% من إنتاج السودان السنوي من الذهب، ويعمل به 2 مليون شخص، طبقاً للإحصاءات الرسمية. بينما يسهم القطاع المنظم بنحو 25% من إجمالي الإنتاج، حيث يبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الذهب في السودان 361 شركة، منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين. ويقدر الإنتاج السنوي للذهب في السودان من القطاعين المنظم والتقليدي، بأكثر من 100 طن، ولا يصدر من هذه الكمية سوى 25 طنا عبر القنوات الرسمية، وفق إفادات حديثة لمدير شركة الموارد المعدنية الحكومية مبارك أردول، بينما يتم تهريب باقي الإنتاج للخارج بسبب ضعف السعر بالداخل. ويخطط السودان لإنشاء بورصة للذهب في الداخل بغرض التواءم مع السعر العالمي والقضاء على تهريب الذهب.
